رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الإسباني عن «قضية نيجريرا»: حكم واحد رفض التعاون في التحقيقات

أندرو كامبوس
أندرو كامبوس

تحدث أندرو كامبوس، الأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم عن قضية رشوى نائب رئيس لجنة الحكام السابق، المعروفة إعلاميًا بقضية نيجريرا.

وسبق أن كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تلقي خوسيه ماريا إنريكي نيجريرا،  نائب رئيس لجنة الحكام السابق، رشوى بقيمة 1.4 مليون يورو سنويًا خلال الفترة من عام 2016، وحتى 2018 من إدارة برشلونة.

وعقدت اللجنة الفنية للحكام اجتماعًا اليوم، لكشف بعض الحقائق عن قضية نيجريرا.
وقال كامبوس في المؤتمر الذي عقدته اللجنة: "لن نفصح عن معلومات تحت أيدي جهات التحقيق، تحت مظلة القانون هناك لوائح يجب احترامها وواحدة منها هي التعقل، أما بخصوص الوقائع، فقد وافق على الإجراءات أنه لن يكون هناك تضارب في المصالح، لويس روبياليس فصل قيادة التحكيم بأكملها فما في ذلك إنريكي نيجريريا".
أضاف: "بإمكاني تأكيد أن الاستبيان المنشور من قبل بعض الأشخاص في الإعلام هو صحيح، نحن متفاجئين ونشعر بالحزن بسبب أفعال بعض أعضاء لجنة التحكيم لأن هذا حدث، محامي الاتحاد الإسباني يتفهمون أن تقديم شكوى في المحكمة قبل الحقائق سيأتي بنتائج عكسية، وسيشل تحقيق المدعي العام في القضية".

وأكمل: "كل الحكام فيما عدا شخص واحد تعاونوا في التحقيقات، تم طلبه بصراحة ولم يتعاون بشأن أي شيء خلال الميعادين النهائيين الذين حددناهما، نحن نرى كيف يمكننا المضي قدمًا".

وتابع "إذا لم يتم تقديم شكوى، فهذا لأننا لدينا تخمينات التي تتشكل بسبب تحقيقات المدعي العام، لدينا إذن من الأمانة العامة لجمع المعلومات التي تظهر في الحسابات السنوية، وبعد التحليل استنتجنا عدة جوانب، شركة Dansil 95.sl تم إصدار فاتورة ببعض المبالغ منذ عام 1999، تحققنا مما إذا كانت الفواتير في المذكورة لحالات مثبتو وتم ذلك، وتحققنا من الفواتير من Soccercamp sl بين 2006-2010، كما تم تقديم الخدمات بشكل أساسي للهيئات الفنية للمنتخبات الوطنية".

وواصل: "أعد المدعي العام تحقيقين أولهما كان بشأن مهام إنريكيز نيجريرا، وماهي طريقة تعيين الحكام، دور الاتحاد يجب أن يكون مساعدة هيئة الضرائب والمدعي العام".

وأنهى: "نثق بالتأكيد في الاتحاد وكل هيئة التحكيم وأنه لن يتخذ أي فعل من شأنه أن يضع المجموعة في موضع شك او التشكيك في صدقها التام، ويرى الاتحاد أن الفساد لا يجعل الطبقة السياسية فاسدة، الفساد أو العمل غير العادل لا يجعل الطبقة الرسمية فاسدة".