كيف حققت الدولة الأمن والتنمية في أرض الفيروز؟

بلغت الاستثمارات التي قامت بها الدولة في سيناء ذروتها خلال الفترة الأخيرة، إذ عمدت الدولة على إحداث تنمية شاملة في محافظات سيناء جنوبًا وشمالًا، وتعتبر أحد أليات ضحية الإرهاب بها وإقرار الاستقرار في ربوعها.

وهو الأمر الذي لمسه أهل سيناء في التنمية التي شملت قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها، وكذلك التطوير الاقتصادي ومجالات التعليم والصحة والبنية التحتية حتى تصبح على مصاف باقي المحافظات في عملية التنمية.

5 مليارات لتنمية أرض الفيروز

واتساقًا مع ذلك، بلغت جملة الاستثمارات الحكومية طبقًا لخطة ٢٠٢٣/٢٢ لتنمية محافظة شمال سيناء، حوالي 5 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 80% 4 مليارات جنيه.

ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح والأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء 28% يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 6و22%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 8و12% ثم قطاعات الصرف الصحي والمياه والتعليم بنسب 8.1 %و7.9%و7.6%.

كيف حققت الدولة الأمن والتنمية؟

يعلق على ذلك خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، بأن الحكومة قامت بعملية تنمية شاملة في سيناء منذ توقف عمليات اقتلاع الإرهاب مثل العملية الشاملة التي قام بها الجيش حتى بدأت التنمية تسري في سيناء.

وقال لـ«الدستور» إن الخطط التي كانت حبيسة للإدراج خلال حرب أكتوبر قامت مصر بتنفيذها والإفراج عنها، حتى تكون سيناء أحد أهم محافظات مصر التي شهدت تنمية في المجالات كافة.

وتابع: «من ضمن الأشياء التي قامت بها محافظة سيناء أنها واجهت تحديات كثيرة، ورغم ذلك استطاعت القيادة السياسية أن يكون بها نوع من التوازن بمعنى أن يحقق أمن وفي نفس الوقت يتم تنفيذ نوع من التنمية، وتطورت العملية بحيث أصبح هناك أهداف تنموية بشكل كبير».

وأضاف: «كان هناك رغبة في عمل تنمية زراعية بعد ضبط المياه وعمل سدود وخزانات وتوفير إمدادات المياه وحل مشكلة ندرتها، ومن ثم الاتجاه نحو البنية التحتية الخاصة وبعد توفير المياه حدث نهضة زراعية في سيناء».

• أصدر المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان "عبور جديد سيناء في منظور التنمية الشاملة للدولة المصرية" استعرض خلاله التنمية في سيناء وجهود الدولة في إقرار التنمية الشاملة.
• وقالت الدراسة إن جهود الدولة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة لمنطقة سيناء، لرفع مستوى دخل المواطن وتقليل معدلات البطالة. وتمحورت خطة التنمية الاقتصادية بسيناء حول مشروعات رئيسية.

وبين الحسين أن هناك إشادة واجبة بدور الوزارات المعنية فلم تترك أي وزارة مجال لها لاستكمال مشروعات التنمية في سيناء إلا وقامت به: «كل الوزارات لها بصمة في سيناء في كل الإنجازات التي تم تدشينها».

وأوضح أن تطوير البنية التحتية تحديدًا كان له بالغ الأثر في سيناء شاركت به كل الوزارات بشكل إيجابي لتحقيق توازن بين الأمن والأمان والتنمية

واختتم: «بعد استعادة سيناء بـ40 عامًا مصر حاليا عملت الانتصار الثاني لسيناء في التطوير والتنمية بفضل المشروعات القومية والتنموية، التي تشغل فكر الأجهزة المعنية وتنفيذها والآليات الخاصة بها وقدرت القضاء على الإرهاب وتعمل عدة مشروعات تنموية التي تجعل سيناء في مصاف المدن الاقتصادية العالمية».

ولغة الأرقام هي الأدق، ففي قطاع الزراعة بدأت الدولة فى تنفيذ مخطط تطوير 15 تجمعًا زراعيًا في سيناء، أما في قطاع الصحة دخلت جنوب سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت استثمارات المرحلة الأولى 3.2 مليار جنيه.

وفي مجال خدمات الإسكان تم استكمال إنشاء 9 تجمعات تنمويّة، إلى جانب محطة تحلية شرم الشيخ وتطوير مناطق عشوائية بالمحافظة. وهناك استثمارات حكومية قدرها 21.1 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.