برلمانى: القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية ومصر سوق واعدة للاستثمارات
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك جهودًا مبذولة على أرض الواقع لتشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وجذبها خلال المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك من خلال تهيئة البنية التحتية أو إنشاء المدن والمجمعات الصناعية إضافة لحزمة التشريعات التى تساهم فى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتشغيل.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الأخيرة على تطوير وتعزيز البنية الأساسية، متابعًا: "بالفعل هناك جهود على أرض الواقع بأن تحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية، وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو تشجيع الاستثمار".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة مازالت تعمل بقوة فى هذا الصدد لجلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص فى المجال الاقتصادي، ومساندة هذا القطاع المهم لضخ المزيد من استثماراته فى عدد من القطاعات، مؤكدًا أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي.
ولفت النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وكذا الصناعات المتطورة، التي يهتم بها العالم كله حاليًا، خاصة أن مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، وللقطاع الخاص دور كبير فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات ومساندة الدولة فى هذه الفترة.
