أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة تتخذ ضوابط عدة عند استيراد أي منتج غذائي

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، إن هناك العديد من الضوابط التي تتخذها الدولة المصرية عند دخول أي منتج غذائي من الخارج، ومنها الدواجن.

وأشار «أبو اليزيد» إلى أن هذه الضوابط تخضع لإجراءات عدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإدارة امركزية للحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجل التأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي تدخل البلاد.

وشدد على أن الدولة حريصة على دخول منتجات ذات جودة عالية بداية استيراد أي سلعة والتي منها الدواجن المجمدة، حيث يشترط بأن تكون بلد المنشأ خالية من أي وباء اوأمراض، والتأكد من مطابقة عمليات الذبح للشريعة، وكذلك سلامة التخزين حتى وصول المنتج داخل البلاد وطرحه للمواطن مما يؤكد  أيضا بأن جميع المنتجات الغذائية المستوردة ومنها الدواجن المجمدة يتم فحصها من كافة الجهات المعنية.

توفير المنتجات

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة اكسترا نيوز أن تدخل الدولة للاستيراد يتم في حالة ارتفاع الأسعار او انخفاض الكميات المعروضة هدفه  توفير منتجات للمواطنين بأسعار اقتصادية سواء في منافذ المجمعات الاستهلاكية  التابعة لوزارة التموين أو معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنسبه تصل لـ 30 %،  وذلك لإحداث توازن  في الأسعار  بالأسواق، وهو ما حدث مع توفير الدواجن بعد ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث تمثل الأعلاف نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي للمنتج ، ولذلك تدخلت الدولة المصرية بأدواتها من أجل توفير منتجات دواجن ذات جودة عالية بأسعار اقتصادية بالتوازي مع تدخل الدولة أيضا لتوفير الأعلاف لمزارع الدواجن لدعم الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن الدولة سبق وتدخلت خلال أزمة الدواجن في عام  2018 وتم استيراد دواجن مجمدة ذات جودة عالية وحل الأزمة.

وشدد على أن الدولة تستهدف تحقيق أمن غذائي للمواطن والإتاحة للسلع  الغذائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن مصر لديها قوام كبير فى صناعة الدواجن يبلغ 100 مليار جنيه، وقوامها 1.4 مليار طائر، وأن الأزمة الأخيرة فى الإمدادات الخاصة في الحبوب على مستوى العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أدى الى ارتفاع الأعلاف وتضاعفها بنسبة تقرب  400%، مؤكدًا أن الدولة قامت بالإفراج عن كميات كبيرة من  الذرة وفول الصويا من الموانئ في إطار الحرص على توفير أعلاف الدواجن مما ينعكس إيجابيا في السعر النهائي لمنتجات الدواجن.