رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكريم هالة السعيد في اليوم العربي للاستدامة بجامعة الدول العربية

تكريم الدكتورة هالة
تكريم الدكتورة هالة السعيد

كرمت جامعة الدول العربية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها أحد الشخصيات المؤثرة في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

من جهتها عبرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات اليوم العربي للاستدامة، الذي نشهد إطلاق نسخته الأولى هذا العام تحت شعار" رواد الاستدامة في المنطقة العربية"، والذي يعقد في جامعة الدول العربية.

وتابعت خلال كلمتها باليوم العربي للاستدامة: "كما يسرني على المستوى الشخصي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية على هذا التكريم لدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية".

وأردفت: "أود هنا أن أؤكد مجدداً أن كل من جمهورية مصـر العربية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تتطلعان دائماً للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تحقيق التنمية المستدامة مع كافة الشركاء من الدول العربية الشقيقة، حيث تتجلى أهمية التعاون العربي الآن، أكثر من أي وقت مضى، وتبرز أهمية عقد الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية وتلبي تطلعات الشعـوب، وذلك في وقت يشهد فيه العالم أجمع، وفي القلب منه منطقتنا العربية، ظروفاً ومتغيرات اقتصادية واجتماعية بل وسياسية متسارعة، تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على دولنا العربية، وتؤثر سلباً في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد- ١٩، وما أعقبها من اندلاع الأزمة الجيوسياسية بسلب الحرب الروسية – الأوكرانية، وهي الأزمات التي باتت تعرقل مسيرة الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمق فجوة التمويل".

تابعت "في ظل قـصـور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصا مع الأعباء الإضافية التي شهدتها قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب القضايا البيئية، وحاجة الدول لتبني حزم واسعة للتحفيز المالي، والتي تعد إحدى أهم ركائز جهود الدول في مواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق التعافي". 

كما أشارت عندما جاءت أزمة كوفيـد- 19 وما تبعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطا كبيرا من الإصلاحات والجهود الجادة، بدأتها منذ سبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقد اضطلعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصـادية بدور محوري في كافة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصـر، وأبرزها إطلاق "رؤية مصر ٢٠٣٠".