البنك الأوروبي يعرب عن تقديره لخطوات الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية

أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «آلان بيلو»، عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الأخيرة على مستوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعلان وثيقة سياسات ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وكذا إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتًا إلى الشراكات القائمة بين البنك الأوروبي والحكومة المصرية في العديد من المجالات من بينها مشروعات تحلية المياه الجاري تنفيذها في هذا التوقيت.

جاء ذلك خلال جلسة مُباحثات مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يزور مصر؛ لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا عقد العديد من جلسات المباحثات مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والجهات الوطنية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، و خالد حمزة، مدير مكتب البنك في مصر، والوفد المرافق له، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وبحث الجانبان الآليات المختلفة التي يمكن أن يتيحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن آليات التمويل التنموي للقطاع الخاص تحفز مشاركته في المشروعات المختلفة وتعزز جهود حشد التمويل وتقليل المخاطر. كما تضمن الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو المقبل بأوزبكستان.

كما تناولت المباحثات الشراكات الجارية بين الحكومة والبنك فيما يتعلق بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يهدف إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في ضوء العمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030.

وتُعد مصر إحدى الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة، ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروعًا تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.