«عبدالهادى»: إصدار الصكوك الإسلامية خطوة لوقف زيادة عجز الموازنة العامة
قال الدكتور محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، إن فكرة الصكوك الإسلامية من أفضل الأدوات المالية خلال المرحلة الحالية، خاصة أنها أثبتت نجاحها في العديد من الدول الأخرى، مثل ماليزيا وإندونيسيا وبعض دول الشرق الأوسط.
وأوضح أن المدة الزمنية القصوى للصكوك لا تزيد على 30 عامًا حتى يتم التحصيل، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على الصكوك المصرية جاء نتيجة تزاحم المستثمرين، الواصل عددهم إلى 250 مستثمرا خلال فترة زمنية وجيزة، حيث قاموا بعرض حوالي 6.2 مليار دولار للاكتتاب فى الصكوك، لتكتفي الحكومة بـ1.5 مليار دولار فقط، الأمر الذى يعكس أهمية الإقبال على تلك الصكوك نتيجة زيادة العائد الذى يعد الأعلى على مستوى العالم.
وحول فائدة طرح الصكوك الإسلامية المصرية، أكد الدكتور محمد عبدالهادي أن هناك فوائد متعددة جراء طرح الصكوك، أبرزها دخول نقد أجنبي لدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي، فضلًا عن جذب استثمارات دولارية جديدة، ما ينعكس بالتبعية على تحركات سعر صرف الدولار، ومن ثم توفير السلع ومدخلات الإنتاج، ما يتبعه تراجع مستويات الأسعار للسلع وأيضا خفض معدلات التضخم، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، فضلًا عن تلاشي عبء زيادة عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة طرح صكوك بدلًا من الاقتراض أو طرح سندات بعوائد مرتفعة.
تفاصيل إصدار الحكومة المصرية أول صكوك سيادية
وأعلنت وزارة المالية- في وقت سابق- تفاصيل إصدار الحكومة المصرية أول صكوك سيادية وفقا للشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار منتصف الأسبوع الماضي.
وحسب بيان من الوزارة، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.
وأضاف الوزير أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق تسعير الإصدار عند 10.875%.
وذكر أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، مؤكدا أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
