خبير: التوازن بين توفير المياه والاستهلاك هو التحدى الأكبر فى مواجهة الدولة

تتفذ الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، خطة قومية لمواجهة التحديات المائية الحالية والموازنة بين توفر المياه والاحتياجات المختلفة للقطاعات المستفيدة منها، ومحاولة تقليص الفجوة بين العرض والطلب على المياه وخاصة فى النشاط الزراعى لترشيد الإستهلاك.

وتستعين وزارة الري في خطتها القومية، على أسس مستديمة على المدى الطويل لمواجهة الطلب المتصاعد بأقل تكلفة مالية واقتصادية وبيئية دون إلحاق الضرر بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر تنفيذ مشروعات تحديث نظم الرى أو تأهيل الترع وتحلية المياه.

كما أن زيادة معدلات النمو السكانى تزيد من الضغوط على قطاع المياه، وهو ما يؤدى إلى انخفاض حصة الفرد من المياه، والتى اقتربت في مصر من حد الفقر المائي المدقع حيث وصلت لـ528.6 متر مكعب سنويا.

تحدي تحقيق التوازن بين توفير المياه والاستهلاك 

أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا لتوفير الاحتياجات المائية للقطاعات المستفيدة منها سواء الزراعة أو الصناعة ومياه الشرب، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه إدارة وتخطيط المياه في مصر هو في كيفية تحقيق التوازن بين توفير المياه واستهلاكها. 

إجراءات صارمة وفاعلة لإدارة الطلب على المياه

وتابع أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سد الفجوة الحالية بين الموارد المتاحة والاستهلاك يتطلب إيجاد نوع من التوازن بين الموارد المتاحة والطلب المتزايد عليها، إضافة إلى تطبيق إجراءات صارمة وفاعلة لإدارة الطلب على المياه، وأيضًا الاستفادة القصوى من موارد المياه غير التقليدية سواء التحلية أو المياه المعالجة والتدوير.

ونوه “الصادق” بضرورة الحفاظ على الموارد المائية فى مصر، وضمان استدامتها وحماية مصادرها للأجيال القادمة، وذلك من خلال المحافظة على المياه غير المتجددة، وتغطية كاملة لخدمات الصرف الصحي والمياه، بما يسهم فى ترشيد استهلاك المياه.