رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابطة مصنعي السيارات تكشف موعد انخفاض أسعارها

السيارت
السيارت

قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو توطين صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة لتعويض العجز الحاصل في السوق المصري وتعويض النقص من المعروض في السوق.

وأضاف مصطفي، في تصريحات لـ"الدستور" أن الدولة وقعت 3 اتفاقيات إطارية مع 3 شركات كبرى في القطاع لتوفير أكبر قدر من الإنتاج المحلي المصري.

وأوضح الخبير في قطاع السيارات، أن اتجاهات الحكومة نحو توطين صناعة السيارات ستساهم في زيادة الإنتاج المحلي لنحو 70 ألف سيارة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي الحالي.

وطالب الحكومة بسرعة التنفيذ لتلك القرارات في أسرع وقت لحل أزمة السيارات بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن تطبيق القرارات على أرض الواقع وإنتاج سيارة يستغرق وقت من 8 أشهر وحتى سنة لزيادة المعروض مقابل الطلب.

ولفت الخبير في قطاع السيارات، إلى أن هناك شريحة كبيرة من مشتري السيارات الاقتصادية قد خرجت من السوق خلال العام الماضي مما تسبب في انخفاض المبيعات خلال العام الماضي بقيمة 34% وخلال آخر شهرين من العام بقيمة 73%  وهو مؤشر خطر على السوق المصري.

وتوقع أن تشهد المبيعات هذا العام نوعا من التراجع حتى يتم تنفيذ القرارات وإطلاق السيارات المحلية لأرض الواقع.

وتوقع أن تشهد أسعار السيارات انخفاض ملحوظ بعد البدء التنفيذي للتصنيع المحلي، لافتا إلى أن أسعار السيارات الحالية مبالغ فيها عن السعر الحقيقي.

وأوضح أن هذا يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على توطين صناعة السيارات محليًا، وكذا تقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة للسيارات؛ إذ تُعد السيارات رابع سلعة مستوردة.

وتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضا وكذلك تشهد ارتفاع في المبيعات بنهاية العام الجاري مع ارتفاع حجم الإنتاج المحلي في مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولى  قد تطرق إلى أن الحكومة وقعت مؤخرًا، بعد انعقاد الاجتماع الأول لـ "المجلس الأعلى للسيارات"، على 3 اتفاقيات إطارية مُلزمة مع 3 من أكبر التحالفات العالمية المُتخصصة فى صناعة السيارات.

وأوضح أن حجم الاستثمارات التى تعهدت تحالفات: "نيسان" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس" بضخها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تصل إلى 145 مليون دولار، مضيفًا أن متوسط حجم الإنتاج المستهدف يبلغ من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، ستخصص شريحة منها للتصدير، وهذا من شأنه توفير المزيد من العملة الصعبة، كما سيتم إنتاج نسبة من هذا الإنتاج من السيارات الكهربائية.