«الائتلاف المصري للتنمية» يصدر تقريره حول ردود الفعل على زلزال تركيا وسوريا

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم، تقريره ردود فعل المجتمع الدولي على واقعة زلزال تركيا وسوريا مع تصاعد الضغط على المجتمع الدولي والذي الأثار التي سببها الزلزال الذي وقع في فجر يوم 6 فبراير من عام 2023 والذي بلغت قوته 7.8، ومركزه كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، وتأثرت به 7 دول أخرى على رأسها تركيا وسوريا، حيث خلف الزلزال في كلاً من شمال سوريا وجنوب تركيا العديد من الضحايا، واعتمدتا الدولتان على المجتمع الدولي لمساعدة الأسر المتضررة من هذه الكوارث، وحتى الأن تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 35000 شخص في يوم الإثنين 14 فبراير في تركيا وسوريا، وترك الألاف من الناجين بلا مأوى، كما انه من المتوقع أن تزداد أعداد الجرحى، ولكن ردود الفعل الدولي قد اختلفت لجلب المساعدات لكلا الدولتين. 

وأشار التقرير إلى أن ردود فعل الموقف الدولي غير المبررة والمتحيزة، حدت من سرعة إنقاذ الناجين في سوريا، وإهدار الوقت ولذلك اضطرت المنظمات الإنسانية المحلية الموجودة بالقرب من مناطق وقوع الزلزال؛ لإنقاذ الضحايا إلى جانب الأسر، ولكن بسبب تبطئ الاستجابات الدولية ،وعدم كفاية معدات الإنقاذ، تم فقد أعداد كبيرة من الأفراد التي تم إنقاذهم بالفعل.

وفي محاولة لتخفيف أثر الدمار الذي لحق بسوريا، ووفاة ما يقرب من 23000 شخص، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت متأخر عن إعفاءات لمدة 180 يوماً، من العقوبات السورية للمساعدات الإنسانية.

وتاب التقرير: “إنه في سوريا بعد أن مات الكثير من الضحايا، كما يرى بعض النقاد أن إلغاء العقوبات لا يعنى انه لا يوجد عوائق أخرى، ولكنها محاولة أملأ في تقليل مخاوف مقدمي المساعدات المالية، والجهات الأخرى المتطوعة، لتقديم المساعدة لسوريا إزاءه الكارثة”.

وأوضح التقرير، أنه نظراً لحجم الضرر الواقع من الكارثة من ضحايا ومتضررين، وانهيار المباني وتدمير المرافق العامة، فبعد دعوة الرئيس التركي أروغان لمساعدة المجتمع الدولي على الفور، استجابت العديد من الدول الأوربية، بما فيها الدول الغربية التي مازالت لديها مشاعر مضطربة تجاه الرئيس التركي، وأرسلوا بالفعل فرق إنقاذ في الساعات الأولى من وقوع الزلزال المدمر؛ للعثور على الناجين فوراً، بالإضافة لتنسيق الاتحاد الأوربي لمركز استجابة للطوارئ لنشر فرق الإنقاذ من أوروبا لمساعدة تركيا.

واستطرد: "أما في سوريا الوضع قد ازداد سوءاً، حيث تضررت كلاً من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمتمردون منذ وقوع الزلزال، إلى ان وصل إجمالي عدد القتلى إلى 2500، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام السورية في 8 فبراير، وتأتى هذه الانعكاسات السلبية، نتيجةً للعزلة الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على نظام الأسد منذ 2011 بسبب وحشية النظام في الداخل، وقتل المواطنين".

وانتهى التقرير إلى هناك ضرورة قصوى لتفعيل دور أجهزة الأمم المتحدة، وترك المصالح الفردية لكلاً من دول أعضاء مجلس الأمن، والأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب السوري من جهة، ففي ظل حقيقة أن العديد من الدول تظهر تضامناً مع تركيا جراء الزلازل المدمر، ففي سوريا على النقيض من ذلك، بحيث لا يمكنها الاعتماد بنفس القدر على المساعدات الدولية، بعد 12 عاماً من الحرب الأهلية والعقوبات الدولية المفروضة ضد قادتها، في وقت تحاول فيه دمشق الاستفادة من الأزمة ؛لإضفاء شرعية النظام السوري، وبالتالي يتضخم حجم التحدي أمام المجتمع الدولي، بحيث تعنى سنوات الصراع، والأزمة الإنسانية في سوريا أن هناك صعوبات إضافية في مساعدة الناجين، حيث كانت المساعدات الدولية بطيئة في الوصول بعد ان مات الكثيرون وفُقد الكثير من الأسر، ولازال يوجد تمييز في طريقة معاملة المنكوبين السوريين في تركيا، كما أن أول المساعدات الإنسانية لسوريا التابعة للأمم المتحدة جاءت متأخرة، بعد أن توفى الكثير من الناجين جراء البرد القارص والأوبئة، كما تواجه قوافل المساعدات الإنسانية خطورة نظراً لتدمير الممرات على طول الحدود، لذلك الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين في المناطق المنكوبة بسوريا مازالت تواجه تحدياً كبيراً من قبل المجتمع الدولي.