الاكتفاء الذاتي.. الحكومة تبدأ في مواجهة التحدي الصعب

رغم المشهد المضطرب في قطاع البيض والدواج والسلع الاستراتيجية ، إلا أن الحكومة تحاول الوصول إلى الاكتفاء الذاتي منهم، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز توافر تلك السلع للمستهلكين.

وبسبب تلك الجهود التي قامت بها الحكومة، توسع الفلاحين بشكل كبير في زراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وكذلك مربي الدواجن الذين ساعدتهم القرارات الأخيرة للحكومة بشأن الإفراج على الأعلاف.

واتساقًا مع ذلك، أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على أهمية التحركات المصرية المتواصلة، من جانب الحكومة وبتوجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز وجود السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وقصب السكر.

وقالت: "مصر تعيش طفرة اقتصادية حقيقية وطوال السنوات الماضية، وبفضل توجيهات القيادة السياسية لم تشهد مصر أي أزمات اقتصادية أو نقص في أي سلعة وحتى في عز ذروة فيروس كورونا".

وأضافت: "أن دعم القطاع الزراعي سيخفف من حدة الأزمة بشأن ارتفاع أسعار االدواجن واللحوم، كما أن مصر قادرة في الجمهورية الجديدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن واللحوم، وعبور الأزمة  الاقتصادية الحالية".

"الدستور" حاورت مربيين الدواجن وعدد من المزراعين عن القرارات الأخيرة التي خرجت بها الحكومة وكيف ستكون مؤثرة عليهم.

نقيب الفلاحين: "الانخفاض سينعكس على أسعار الدواجن قريبًا"

صدام حسين، نقيب الفلاحين، يقول أن انخفاض أسعار الأعلاف سيؤدي إلى انفخاض في أسعار الدواجن خاصة البيضاء، لأن 70% من إطعامها يكون العلف، فإن انخفاض الأعلاف يعني انخفاض التكلفة بالتالي ينعكس على الدواجن ثم البيض: "تحقيق الاكتفاء الذاتي هو التحدي الحالي".

أضاف لـ"الدستور": "قامت الحكومة بجهود كبيرة في توفير الدولار والإفراج عن الأعلاف طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن كل المنتجات الغذائية والمستلزمات العلفية لتوفيرها للمواطنين وتخفيف الأعباء وخفض أسعارها التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة".

وبين: "يرجع عدم انعكاس ذلك الانخفاض على الأسعار هو وجود ما يسمى الدورة الزراعية الخاصة بالفراخ لأن الأعلاف تأخذ وقت طويل حتى تؤثر على الأسعار للمستهلك، فلا بد أن تذهب المستلزمات للمصانع ثم يصنع العلف وتوزيعه على الدواجن التي تعتبر كتاكيت حاليًا وتأخذ من 40 إلى 60 يومًا".

• في مطلع فبراير الحالي تراجعت أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن بنحو 400 جنيهًا للطن، بسبب الجهود الحكومية في الإفراج عن السلع والمستلزمات من الموانئ خلال ديسمبر الماضي.

مزارع قمح: "التوريد السنوي يحمينا من جشع التجار"

بينما يؤكد رجب القاضي، مزارع قمح في الفيوم، أن القرارات الأخيرة شجعته على زراعة المزيد من مساحة أرضه سنويًا: "لأني في النهاية هلاقي حد أوردله من الشون بدل تلاعب التجار بالأسعار، ويحقق الاكتفاء الذاتي للدولة".

يوضح لـ"الدستور" أن الفلاحين على مدار السنوات الماضية لاسيما القمح لكونه سلعة استراتيجية يتعرضون للاستغلال: "التعامل مع الحكومة أضمن لحقوق الفلاح من خلال التعاقد أو التوريد السنوي".

وتابع: "كل تلك القرارات تدفع الفلاح إلى زيادة المساحة المنزرعة من القمح، لأن زمان كنا بنخاف نزرع المساحة كلها وفي الأخر منعرفش نورد أو نبيع والتجار يستغلونا لكن بعد دخول الزراعات التعاقدية في أكتر من صنف حسينا بالأمان".

• سبق وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أطلع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

الزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسي حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من المنتج لمؤسسة التصنيع أو التسويق، ويوافق المشتري مقدمًا على دفع سعر معين للمزارع وغالبًا ما يقدم المشورة الفنية والمدخلات.