برلماني: توقيع 3 اتفاقيات لتصنيع السيارات بداية حقيقية لتوطينها في مصر
اعتبر المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية، بمثابة ضربة البداية لتوطين وتعميق صناعة السيارات بمصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشاد المنزلاوي، في بيان اليوم، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاقيات الموقعة التى أكد فيها أن توقيع هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، لافتا في هذا الصدد إلى صدور القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" وأن إنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المنظمة.
وثمن النائب تأكيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، وحيث أن البرنامج يعتمد بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقيات الإطارية على التعاون الملزم فيما بينها بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة معلناً اتفاقه مع تأكيد المهندس أحمد سمير بأن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتولى وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج.
وأعرب المنزلاوى عن ثقته التامة بأن توقيع هذه الاتفاقيات سيكون هو البداية الحقيقية لتحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى صناعات السيارات، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف المهم والاستراتيجى والذى سيحقق مكاسب كبيرة للصناعة الوطنية والاقتصاد المصرى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من السيارات لمصر للحد من الفاتورة الاستيرادية الكبيرة فى استيراد السيارات والاتجاه نحو تصدير مصر للسيارات لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
