كيف تنجح الحكومة في تنمية الاقتصاد المصري والقضاء على البطالة؟

تسعى الحكومة المصرية جاهدة طوال الوقت إلى تنمية الاقتصاد المصري من خلال التخلص من البطالة، وتوفير منافذ رزق للمواطنين، وتحويل القرى والمراكز المصرية إلى مراكز صناعية أو ما يُشبه الجمهورية المنفصلة، التي تقوم على الصناعة ومن ثم التصدير والاستيراد بمفردها.

ذلك ما أكده مؤخرًا الرئيس السيسي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بالقمة العالمية للحكومات، اليوم، قائلًا:"مصر واجهت أزمة البطالة التي تعرض لها المواطنين العائدين من ليبيا والدول الأخرى، من خلال إنشاء الشركات القومية في مصر".

وعلى هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، أوضح الرئيس السيسي أن الشركات القومية في مصر نجحت في توفير فرص العمل المختلفة لأكثر من ٥ ملايين مواطن، وبالأخص العائدين من الدول الخارجية، حيث تم تنفيذ مشروعات بنية تحتية داخل 5 آلاف شركة في كافة القطاعات، الأمر الذي ساعد بشكل كبير في نقل الدولة المصرية إلى حال أفضل بكثير من ما قبل.

ويشارك الرئيس السيسي في أعمال القمة العالمية للحكومات، بإمارة دبي بالإمارات، بمشاركة نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرًا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية، وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية.

البطالة في مصر

ورغم توقعات منظمة العمل الدولية، حول ارتفاع معدل البطالة في عام 2023 على مستوى دول العالم، بنحو 3 ملايين شخص إلى 208 ملايين، أي ما يعادل معدل بطالة عالمي يبلغ 5.8%، إلا أن الدولة المصرية تسعى لعدم التأثر بهذه التوقعات، معتمدة على توفير أكبر قدر من المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي صُدرت في 2022، أن مصر حققت معدل بطالة 7.4% من إجمالي قوة العمل في الربع الثالث من 2022.

وكشفت التقارير أن عدد المتعطلين قد بلغ 2.25 مليون متعطل بنسبة 7.4% من إجمالي قوة العمل (1.307 مليون ذكور، 943 ألف إناث)، مقابـل أكثر من ٢ مليون متعطل في الربع الثاني من 2022 بارتفاع قدره 99 ألف متعطل بنسـبة 4.6%.

أما على مستوى حجم قوة العمل، سجلت تقارير الجهاز المركزي حوالي ٣٠ مليون شخص عامل، وبلغت قوة العمل في الحضر 13.4 مليون شخص، بينما بلغت في الريف 16.864 مليون شخص.

وتبين أن أعداد المشتغلين ارتفع بمقدار 180 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، الأمر الذي ساعد في زيادة قوة العمل بمقدار 279 ألف شخص.

حلول الأزمة

من جانبها، تقول د.هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تعمل الدولة المصرية على تأسيسها خلال السنوات الماضية، تساعد بشكل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، والقضاء على أزمة البطالة.

وتشير الملاح" في حديثها مع "الدستور"، إلى أن الأزمات الاقتصادية التي تواجه معظم دول العالم، ومنها أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، تسببت في ارتفاع معدل البطالة والتضخم والكساد العالمي؛ ما جعل الحكومات تتجه نحو توفير أكبر قدر من المشروعات، حتى يتم الوصول إلى معدلات مرتفعة من التنمية الاقتصادية.

وتضيف: "شهدت مصر قفزة اقتصادية مختلفة في العام الماضي، حيث استطاعت تسجيل معدل قوي في حجم الصادرات المصرية في ظل استهدافها لحلم الوصول إلى 100 مليار دولار من حجم الصادرات، وذلك يتحقق من خلال توطين الصناعات المتعددة والتوجه نوع استزراع الأراضي، وتصدير السلع الاستراتيجية المحلية".

وتختتم مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، حديثها مؤكدة أن من ضمن أسباب انتشار أزمة البطالة في السنوات الطويلة الماضية، كانت هجرة الريف إلى الحضر؛ لأن الريف كان ينقصه كثيرًا فرص العمل والمشروعات المتنوعة، حتى تدخلت الدولة المصرية في حل المشكلة نهائيًا، وأطلقت مبادرة "حياة كريمة" التي ساعدت بشدة في نهوض الريف المصري، والذي أصبح مؤهلًا للاستثمار حاليًا.