«القضاء الإدارى» تمنح سيدة مساعدة تكافل وكرامة.. والإدارية العليا تحكم بعدم قبول طعن تعويضها

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المنعم أحمد وسعيد شربيني ووائل محمد وأحمد السيد نواب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من مصطفى لطفي طه بصفته وكيلًا عن الطاعنة نسرين كامل محمد عن طلب تعويضها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء وقف جهة الإدارة صرف مساعدة الدعم النقدي المشروط برنامج تكافل وكرامة للمدعية وأسرتها.

وقضت محكمة القضاء الإداري بالمنيا في أبريل ٢٠٢١ لصالح نسرين كامل محمد ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي بإلغاء قرار جهة الإدارة بوقف صرف مساعدة الدعم النقدي المشروط برنامجى تكافل وكرامة للمدعية اعتبارا من ٢٥/٨/٢٠١٧ مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض طلب تعويضها وأسرتها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء وقف جهة الإدارة صرف مساعدة الدعم النقدي المشروط برنامجى تكافل وكرامة فأقامت الطاعنة طعنها في شق عدم تعويضها عما أصابها من أضرار. 

وقالت المحكمة إن مصطفى لطفي طه المحامي أودع تقرير الطعن قلم كتـاب المحكمة وأثبت في طلب التقرير بالطعن أنه أودعه بصفته وكيلًا عن الطاعنة، وتعهـد بتقديم سند وكالته عن الطاعـنة، إلا أن المحامـي رافع الطعن لم ينهض لتقديم سند وكالته عن الطاعنة أو يحضر أمام المحكمة طوال مراحل نظر الطعن الراهن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضافت المحكمة أجدبـت أوراق الطعـن عما يفيد صدور توكيل من الطاعنة للمحامي المذكور برفع الطعن الراهن نيابةً عنها، فمن ثم فليس لهذا المحامي المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع باسمها هذا الطعن أو أن يحل محلها في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانها في المطالبة به دون رضائها، ما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة