التخطيط: طرح أسهم 32 شركة فى البورصة يستغرق عامًا.. والبدء من الربع الحالى
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، مشيرة إلى تصريح رئيس مجلس الوزراء بأن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، بممثلي عدد من الجهات الاستثمارية بدولة الكويت، وذلك أثناء زيارتها لدولة الكويت خلال جولتها بعدد من الدول العربية وبرفقتها وفد اقتصادي مصري يضم الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، للترويج للفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق، وضمت جولة لقاءات الوزيرة بالكويت لقاء ممثلي غرفة التجارة والصناعة، مجموعة الشايع، وممثلي هيئة الاستثمار الكويتية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، وأشارت السعيد إلى الجهود التي يبذلها صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وكذلك المشروعات التي يعمل عليها الصندوق حاليًا والتي تركز الفترة الحالية على مجال الطاقة الجديدة والنظيفة والتي تستهدف خلق صناعات وتصديرها لأوروبا.
كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص كافة، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددًا من الفوائد، منها تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما يتم السعي إلى تحقيقه حاليًا من خلال إشراك صندوق مصر السيادى بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.
وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.
وفي هذا الصدد أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة ملكية الدولة والتي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ونوهت السعيد كذلك عن الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة وإصدار القوانين التي تيسر عملية الاستثمار في مصر مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة تشريعية جديدة.
