خبراء ينتقدون مركز «التسوية والتحكيم».. ورئيس «شباب النواب»: حاله لا يرضي أحداً

شهدت مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين انتقادات موسعة للجنة النسوية والتحكيم التابعة للجنة الأولمبية المصرية.

جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة خلال اجتماعها اليوم  للمادة (68) من تعديلات قانون الرياضة المتعلقة بمجلس التحكيم الرياضي، وذلك بحضور عدد من ممثلي وزارتي الشباب والعدل إلى جانب وجود عدد من خبراء التحكيم الرياضي.

وقال عبدالله الشهابي، خبير التحكيم الرياضي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن مركز التحكيم يفتقد لعناصر الخبرة ورغم وجود 5 مصريين من أفضل المحكمين الرياضيين على مستوى العالم، إلا أنه لم يستعين بهم أحد من أعضاء المركز للاستفادة بخبراتهم.

وانتقد الشهابي مركز التسوية والتحكيم قائلا: لا يوجد به رياضة ولا تحكيم، مطالباً بضرورة توسيع دائرة الحوار بشأن المواد المتعلقة باللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم.

وأشار إلى أن القاعدة الرئيسة في التحكيم الرياضي أنه اختياري وليس إجبارياً وغير ملزم، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية لجأت للتحكيم الرياضي حتى تكون نزاعات الأسرة الرياضية بعيدة عن المحاكم العادية.

من جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على حديث الشهابي، مؤكدا أن اللجنة وضعت استراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة، وسيتم عقد أكثر من جلسة استماع بشأن مواد اللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم، حتى نصل إلى أفضل صيغة تخدم الرياضة المصرية.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن هناك مشاكل كبيرة في مركز التسوية والتحكيم المصري، وأنه في عام 2017 طرح مشكلة مركز التسوية والتحكيم أثناء مناقشات القانون وتوقع ما يحدث حاليا من مشكلات حول المركز.

وتابع: "متفقون على أن الوضع الحالي لمركز التسوية والتحكيم لا يرضي أحداً.. ونسعى للتغلب على ذلك في  تعديلات القانون".

وتنص المادة (68) بقانون الرياضة المتعلقة  بمجلس التحكيم الرياضي والتي تناقشه اللجنة حاليا علي :-
يتولى إدارة المركز مجلس يسمى “مجلس التحكيم الرياضي” برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب

الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:

عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.
عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.
عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.
عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.
ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.

والمجلس هو السلطة العليا لإدارة المركز وتصريف شئونه، وله اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه، وعلى الأخص ما يأتي: إصدار النظام الأساسي والهيكل التنظيمي والقرارات المتعلقة بعمل المركز، وينشر النظام الأساسي بالوقائع المصرية على نفقة المركز.

اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز. اعتماد الموازنة والحساب الختامي. تعيين مراقب الحسابات، واعتماد تقريره.

تعيين أمين عام المركز، بناءً على ترشيح رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، غير قابلة للتجديد، وتحديد معاملته المالية.

اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني، وتحديثها، وتحديد أتعابهم.

1. اعتماد تشكيل هيئات التحكيم.

2. تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

3. تذليل كافة العقبات الفنية والقانونية التي تعترض عمل هيئات التحكيم.