الجمعية العامة لـ«المحاريث والهندسة» توافق على تعديل النظام الأساسي

وافقت الجمعية العامة لشركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على تعديل النظام الأساسي للشركة.

ونشرت الجريدة الرسمية، أنه قد تم استحداث مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة حول الإفصاح والحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنص على أن تلتزم الشركة بالإفصاح ونشر التقارير والقرارات وغيرها من البيانات والمعلومات المنصوص عليها بالمادة 35 مكرر، من قانون شركات الأعمال العام والمادة 77 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية.

وشددت المادة الجديدة على أن تلتزم الشركة بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يضدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء وعلى مجلس الإدارة إعداد تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها وخطتها، للامتثال لباقي متطلباتها وذلك للعرض على الجمعية العامة. 

وأضافت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للشركة تغيير في المادة 55 يتعلق بحالة تصفية الشركة، وأنه إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قرارتها تعيين المصفي أو المصفين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية.

يأيت ذلك في إطار المتابعة الدورية لأعمال المنظومة الجديدة لتداول القطن، تلقى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حول مستجدات تطبيق المنظومة ونتائج مزادات القطن التي جرت أمس الثلاثاء. 

وأوضح التقرير، أن كميات القطن التي تم بيعها في المزادات التي جرت في 8 محافظات هي: كفر الشيخ، الشرقية، الغربية ، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، دمياط، والبحيرة، بلغت نحو 85680 قنطارًا. 

شملت المزادات أصناف "جيزة 86"، "جيزة 92"، "جيزة 94"، "جيزة 96"، و"جيزة 97". وسجل أعلى سعر للقنطار 7500 جنيها. 

جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية تشارك بها شركات التجارة، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية.