الحكومة تستهدف عودة المسار النزولى للدين العام اعتبارًا من الموازنة الجديدة

كشف تقرير، حصل عليه "الدستور"، عن أن الحكومة تستهدف عودة المسار النزولى للدين العام بداية من موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، بعدما سجل ارتفاعات متتالية خلال السنوات الأربع الماضية، بسبب تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى.

وأوضح التقرير أنه من المستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ90.1% فى عام 2023/2024 مقابل 92.3% فى موازنة العام الحالى 2022/2023، على أن تواصل التراجع بشكل تدريجى لـ87% فى عام 2024/2025، و83.3% فى عام 2025/2026 وصولًا لـ79.8% فى عام 2026/2027.

ولفت التقرير إلى أن نسبة الدين قد سجلت سلسلة ارتفاعات فى الفترة بين عامى 2019/2020 و2022/2023 من 80.9% فى عام 2019/2020 لـ84.6% فى عام 2020/2021 و87.2% فى عام 2021/2022 و92.3% فى عام 2022/2023، والتى تمثل ارتفاعات استثنائية نتيجة الأزمة الاقتصادية، بعدما نجحت إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى خفض الدين العام من 100.9% فى عام 2016/2017 لأدنى مستوياته بنحو 80.9% فى عام 2019/2020.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة من الإجراءات لخفض الدين العام فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، من بينها إجراء رصد دقيق لمعدلات وقواعد سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية المعمول بها والمتفق عليها، سواء المستحقة لبنك الاستثمار القومى أو غيره، وإدراج اعتمادات أقساط وفوائد القروض المحلية والأجنبية على أساس المستحق فعلًا خلال العام المالى 2023/2024.

وتشمل أيضًا تقسيم الاعتمادات التى تدرج للأقساط والفوائد المحلية أو الأجنبية بحسب الجهات التى تستحق لها هذه الأقساط، وأن يرفق كشف تفصيلى يوضح ما يخص بنك الاستثمار القومى وما يخص الخزانة العامة وما يستحق للبنوك والأقساط المستحقة لجهات أخرى، مع ذكرها تفصيلًا، على أن يتم السداد وفق سعر الصرف السائد فى السوق الحرة للنقد الأجنبى عند تقدير قيمة الأقساط المستحقة على القروض الأجنبية.

كما حددت الحكومة ضوابط صارمة لتنظيم عملية الاقتراض، حيث ألزمت الجهات الداخلة فى الموازنة بموافاة وزارة المالية ببيانات تفصيلية عن كل قرض متضمن: الجهة المقرضة، طبيعة القرض، تاريخ الحصول على القرض، تاريخ انتهاء القرض، مدى ارتباط المشروعات المخصص لها هذا القرض بأهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030، وتوزيع القرض على البنود المختصة.

وكذلك موافاة وزارة المالية بمواعيد سداد فوائد القروض وعملة السداد والمقابل بالجنيه المصرى، وسعر الصرف، والجهات التى يستحق لها، مع التركيز على بيان ما يستحق للخزانة العامة طرف الجهات، مع تحميل الجهة مسئولية إغفال إدراج أية فوائد محلية أو أجنبية مستحقة، وتعتبر وزارة المالية غير مسئولة فى حالة تعذر تدبير الاعتمادات اللازمة لأداء هذه الفوائد أثناء العام المالى طالما لم يسبق للجهات مراعاتها أو طلبها فى مشروع الموازنة.