بورما: الجيش سينظم الانتخابات فى كل جزء من البلاد

قال مين أونج هلاينج، رئيس المجموعة العسكرية في بورما، الأربعاء، إن الجيش سيبقى "حامي" البلاد بغض النظر عن الحكومة المقبلة فيما مدّدت السلطات حالة الطوارئ ستة أشهر.

وقال هلاينج في تصريحات نقلتها محطة "إم آر تي في": "إن الجيش سيكون دائمًا حامي مصالح الدولة والشعب في ظل أي حكومة تتولى السلطة".

وأضاف أن الجيش البورمي "سيعمل على تنظيم انتخابات"، موضحًا أن "ستعمل حكومتنا على تنظيم انتخابات في كل جزء من البلاد حتى لا يفقد الناس حقهم الديمقراطي".

وأشار في وقت لاحق إلى أن أكثر من ثلث بلدات بورما غير خاضعة للسيطرة العسكرية الكاملة.

وأحيا ناشطون مؤيدون للديمقراطية بحزن الذكرى الثانية للانقلاب في بورما، فيما كانت الشوارع مقفرة في البلاد باستثناء بعض التجمعات المتفرقة.

من جهتها، أحيت القوى الغربية الذكرى بحزمة جديدة من العقوبات ضد الجنرالات، وإن لم تدفع الحزم السابقة المجموعة العسكرية إلى تغيير مسارها.

كانت شوارع وسط العاصمة الاقتصادية رانجون مقفرة في نهاية فترة بعد الظهر، حسبما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس، بعدما دعا ناشطون السكان إلى إغلاق متاجرهم والبقاء في الداخل من العاشرة صباحًا (03,30 بتوقيت غرينتش) حتى الرابعة من بعد الظهر.

- إضراب صامت -

وخلت إلى حد كبير الطرق المؤدية إلى معبد شويداجون باجودا الشهير، وهو مزار بوذي يكون مكتظًا بالعادة.

وكانت معظم الحافلات على الطرق الأخرى في المدينة فارغة، في ظل تعزيزات أمنية واسعة.

وخيَّم الهدوء أيضًا على مدينة ماندالاي، حسبما قال أحد السكان للوكالة الفرنسية.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية شوارع مقفرة في مدينة مولامين في شرق البلاد.

وحذّرت سفارة الولايات المتحدة من "زيادة النشاطات وأعمال العنف ضد النظام" في الأيام السابقة واللاحقة للذكرى الثانية على الانقلاب.

وتجّمع نحو 300 شخص أمام سفارة بورما في العاصمة التايلاندية بانكوك وبعضهم هتف شعارات معادية للجيش أو حملوا صورًا للحاكمة المدينة المسجونة أونج سان سو تشي.

وبالتزامن مع الذكرى الثانية للانقلاب، أعلنت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على أعضاء من المجموعة العسكرية وكيانات تدعمها.