«تضامن النواب»: اكتشاف حالات زواج عرفى للاستمرار فى معاش تكافل وكرامة
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد فتحي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن مشكلات برنامج تكافل وكرامة.
وأكد النائب محمد زين الدين، أهمية توسيع برامج الحماية الاجتماعية، قائلًا: أصبح واجبًا قوميًا لمواجهة المشكلات التي يعاني منها عموم الشعب المصري بسبب الظروف الاقتصادية.
واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين، خصوصًا وأن قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010، حدد الفئات والمبالغ المستحقة لصرف المساعدة، ومن هذه الفئات:
1- اليتيم.
2- أولاد المطلقة إذا تزوجت أو توفيت أو سجنت.
3- أسرة المسجون.
4- الأرملة أو المطلقة.
5- مهجورة العائل.
6- البنت التي بلغت سن 50 عامًا ولم تتزوج.
7- الطفل المعاق.
8- الفرد العاجز عن كسب العمل.
9- الشيخ المسن.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2015 بشأن استحداث فئات غير مشمولة للضمان الاجتماعى والقرار الوزاري رقم (230) بشأن القواعد المنفذة لبرنامج الدعم النقدى المشروط برنامج (تكافل وكرامة)، وهم: الأطفال المعاقين - المسنين - العاجزين عن العمل والكسب – المريض أو المصاب بمرض مزمن، وهذه الحالات يتم تسجيلها في برنامج تكافل وكرامة فئة "كرامة"، ومن الفئات الجديدة أيضًا: الأرملة- المطلقة- أسرة المسجون- مهجورة العائل- الأيتام- أسرة المجند، التي لديها أطفال من سن يوم إلى 18سنة.
وقال النائب: هذه الحالات يتم تسجيلها في برنامج تكافل وكرامه فئة "تكافل"، أما نفس الفئات السابقة التي ليس لديها أطفال في المرحلة العمرية من سن يوم حتى 18سنة يتم تسجيلها في قانون الضمان وهو ما يمثل خللًا في ميزان العدالة، حيث إن قانون الضمان يلزم بصرف المساعدة لهذه الفئات المستحقة قبل مرور مدة 60 يومًا من بداية تقديم الطلب، أما نفس الفئات التي لديها أولاد لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى، حسبما ورد في التعديل الجديد بناء على القرار الوزاري رقم (230) وتتقدم هذه الفئات لبرنامج "تكافل وكرامة"، وهو غير ملزم بوقت أو محدد بفترة زمنية معينة لصرف المساعدة، وتنتظر هذه الحالات أكثر من 6 أشهر للبت في طلبها سواء بالرفض أو القبول، الأمر الذى يمثل مشكلة كبيرة، حيث لا تجد هذه الفئات مصدرًا تنفق منه خلال هذه الفترة وهم من الأسر الأشد فقرًا حسب التعريف.
وأوضح النائب، أنه بالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، وبناء على ذلك فقد وقع ضررًا كبيرًا على هذه الفئات، خاصة فئة العجز والإعاقة، حيث إن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.
وأكد زين الدين، أنه كان من الضروري تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب العميل سواء بالرفض أو القبول، وفي حالة قبول الطلب يتم الالتزام بإصدار فيزا خلال فترة زمنية محددة أيضًا، على أن يكون قرار البت فى الحالات من خلال لجان الإدارات الاجتماعية وليس مركزيًا بالوزارة كما هو قائم فى قانون الضمان.
وأشار، إلى أن حالات الضمان فئة المطلقات أو الأرامل فرد واحد وليس لديهم أولاد تتقاضى مساعدات مبلغ 223 جنيهًا شهريًا، وإذا حصلت على معاش تأميني أو دخل ضعف هذه المساعدة يتم إيقاف المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيهًا و480 جنيهًا، ويتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، قائلًا: وهو ما يشير إلى وجود خلل في المساواة بين هذه الحالات.
وبالنسبة لفئة الأيتام، قال النائب خلال الاجتماع: قانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيهًا شهريًا قيمة المساعدة والطفل اليتيم غالبًا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر.
وأشار إلى أنه بخصوص مساعدة النكبات والحوادث، فإذا توفي رب أسرة فى حادثة، وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعني أنه لا بد أن يموت كل من الحادث وهو أمر يحتاج لتوضيح وتفسير.
وأكد زين الدين، أن البحث الاجتماعي لا يتم على النحو الأمثل، منتقدًا أيضًا سوء تعامل الموظفين في التضامن الاجتماعي مع مستحقي تكافل وكرامة.
من جانبه أوضح اللواء محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن، أن معاش تكافل وكرامة يتم منحه وفقًا لشروط.
وبشأن صرف ٥٠٠ جنيه من بنك ناصر، أشار إلى أنه يتم صرفه للمطلقة التي لا يتم الاستدلال على طليقها للحصول على النفقة، موضحًا أنه تم اكتشاف حالات تكون عادت لزوجها بعقد عرفي حتى يستمر المعاش.
وقال مستشار وزيرة التضامن: بالنسبة لمعاش تكافل وكرامة، أنا مربوط بميزانية محددة، وإذا انتفت أحد الشروط يتم وقفه، معلنًا التعهد بمراجعة أي حالة تم وقف المعاش الخاص بها بدون وجه حق، وفي حال ثبوت أحقيتها تتم عودة المعاش.
وأكد أن هناك توجيهات من وزيرة التضامن الاجتماعي، بحسن التعامل مع المواطنين، وفي حالة وجود شكوى من سوء المعاملة يتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال اللواء محمد درويش: هناك توجيهات صدرت بأنه في حالة وقف كارت صرف معاش وكرامة يجب أن يكون مسببًا.
وفيما يتعلق بمشكلات البحث الاجتماعي، أشار مستشار وزير التضامن، إلى أن هناك إتاحة التقدم بشكوى في حال التضرر من نتيجة البحث، التي يتم بناء عليه استحقاق معاش تكافل وكرامة من عدمه.
من جانبه طالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، رئيس الاجتماع، بمزيد من الرقابة في ملف تكافل وكرامة لتأكيد حصول المستحقين عليها، والمتابعة الدورية لكل المشكلات والتعامل معها.
وأشار إلى أن اللجنة توصي كذلك بمراجعة شاملة لمشاكل برامج الحماية الاجتماعية، مع موافاة اللجنة بما تم في كل مشكلة على حدة.
