سؤال برلماني لـ«التعليم» عن خطتها للقضاء على مافيا الدروس الخصوصية

تقدمت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجها الدكتور المهندس  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا السيد حجازي وزير التربية والتعليم، حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة مسبقا من أجل القضاء على مافيا الدروس الخصوصية.

وقالت شوقي في الطلب المقدم منها إن المادة رقم 19 من الدستور نصت على أحقية التعليم لجميع المواطنين.

وأشارت إلى كفالة الدولة لمجانيته خلال مراحله المختلفة في حين نصت المادة رقم 87 من قانون التعليم على إعطاء الحق للوزير المختص وللمحافظ في التحقيق مع كل من يشمله القانون إذا قام بإعطاء دروس خصوصية.

ولفتت إلى الأمر الإداري الصادر من وزارة التربية والتعليم في شهر نوفمبر لعام 2020 بأخذ إقرار على كل معلم بعدم إعطاء دروس خاصة مع تحديد العقوبات,

واستكملت أن وزارة التربية والتعليم - في تحد صريح للنصوص المذكورة - سعت أولا إلى تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، ثم تقدمت بمشروع مجموعات الدعم، في رضوخ تام للأمر الواقع وبدون بذل أى جهود من أجل إصلاح هذا الوضع ومع نقص أعداد المعلمين ، والكثافة العالية بالفصول، وعدم الاهتمام بتقديم المادة العلمية بشكل فعال في المدارس.

وأكدت أن الوزارة رأت أن كل تلك المشاكل ليست من اختصاصها ، وتطالب أولياء الأمور بتحمل تقصير الوزارة في القيام بدورها المنوط بها من توفير بيئة لائقة للدراسة ، وتوفير عدد كاف من المعلمين ، والتفتيش علي المحتوي التعليمي الذي يتم تقديمه داخل المدارس وعلي جودة وحسن سير العملية التعليمية .

وطالبت النائبة  بالإجابة عن الأسئلة التالية:

- ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة مسبقا من أجل القضاء على مافيا الدروس الخصوصية؟

- ما الخطوات التى تتبعها الوزارة للتفتيش على المحتوى الذي يتم تدريسه داخل الفصول الدراسية بالمدارس؟

- بشأن مجموعات الدعم، ومع عرض الوزارة لتجهيز قاعات مميزة لإعطاء الدروس داخل المدارس فلماذا لم تتجه الوزارة لإصلاح أحوال المدارس وجعلها جاذبة للتلاميذ بدلاً من تجهيز قاعات لتلقي دروس خصوصية؟

- كيف يمكن السيطرة على جودة العملية التعليمية مع تيقن المعلم من إمكانية تقديم جهوده بمقابل خارج المدرسة؟

- كيف يمكن الحفاظ على الدور الأساسي للمدرسة كجهة لتقديم العلم مجاناً مع سعي الوزارة لتقديمه بمقابل؟