رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقترحات تشريعية لحفظ حقوق المطلقة في النفقة بقانون الأحوال الشخصية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في ظل انتظار ملايين من المواطنين صدور مشروع قانون الأحوال الشخصية، آملين في تشريع يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق كلا من الزوج والزوجة دون المساس بمصلحة الطفل، الذي وضعتها كافة مشروعات القوانين التي ما زالت تحت الدراسة والبحث أولوية قصوى لتقديم حلول جادة لملف من الملفات التي تمثل أكثر تعقيدا داخل المجتمع المصري.

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشروعات قوانين تتمثل في تقديم مقترحات حول بعض النقاط الجدالية بمشروع قانون الأحوال الشخصية، على رأسها مشكلة النفقة، وآليات حصول المطلقة والارملة والحاضنة عليها.

وتقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بمشر ع قانون نظمت من خلاله آليات حصول المرأة المطلقة على النفقة، وحلت من خلاله إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه.

النفقة المؤقتة.. خلال ستين يوم بحد أدنى 1500 جنيه

ونصت التعديلات المقترحة على حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتي قد تظلم المرأة في بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنية، في مدة أقصاها ستين يوما.

إصدار النفقة المؤقتة خلال 48 ساعة

وعلى القاضي ان يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التي تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال ان وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن في حالة الزوجة غير حاضنة.

وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن أخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون

النفقة على الجد للأب حال وفاة الأب أو تعسره

فيما تقدمت النائبة نشوى الديب، بمشروع قانون آخر ينظم تلك المسألة، حيث ينص التشريع المقدم منها على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، كما تجب نفقة الطفل/ة على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو كان معسرًا وإذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الطفل/ة على الجد للأب.

ويجب على الولد الموسر ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، نفقة لوالديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه، وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرين بما يكملها.

وطبقا للقانون، توزع نفقة الأبوين على أولادهما حسب يسر كل واحد منهم وتفرض نفقة الأقارب من تاريخ رفع الدعوى، وإذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائي، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.

وحال تعدد المستحقون للنفقة، وإذ لم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعًا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب، وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

نفقة للحاضنة حتى سن انتهاء حضانة النساء

 

كما تستحق الحاضنة نفقة الحضانة وهو: المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة على الطفل/ة للحاضنة مقابل قيامها بعمل وهو حضانة الطفل/ة وخدمته ورعايته خلال مدة الحضانة وحتى بلوغه سن انتهاء حضانة النساء.

وإذا كانت الحاضنة أم الطفل/ة فتستحق الأجر من تاريخ انتهاء عدتها بعد طلاقها وإذا لم تكن أمه فمن تاريخ المطالبة به.

 

شروط لحصول الأرمل على نفقة العدة

كما حدد المشروع شروط حصول الأرامل على نفقة العدة، حيث نصت المادة 46 من مشروع القانون على أن العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج، ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.

وطبقا لمشروع القانون، فإنه إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.

وتستحق المعتدة نفقة عدة وهي كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على ألا تزيد مدة العدة على سنة، ولا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.