إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين لبيع وتصنيع الأعلاف

شنت لجنة مشتركة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية، اليوم الخميس، حملة على بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الاتجار فى الأعلاف ببعض المحافظات.

وأسفرت الحملات عن رصد مخالفات تمثلت فى بيع الخامات العلفيه والأعلاف بأسعار مرتفعة، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف بدون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف وحجبها عن السوق بغرض الاحتكار ورفع السعر، وقد أحيلت جميع المخالفات إلى النيابة العامة لمخالفاتها للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحمايه المستهلك لرفع الأسعار في السوق ما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، وقد صدر قرار النيابة العامة ببيع 1000 طن كسب صويا من أحد المضبوطات لصالح القضيه، وما تزال التحقيقات مستمرة.

وأكدت الوزارات استمرار الحملات الفجائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وللتواصل والإبلاغ يمكن عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعة 01551183224  01551183225.

وكان قد أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعب الإنتاج الداجني بالغرفة التجارية، أن ترجع أسعار الدواجن والثانية يرجع إلى الافراجات عن الاعلاف ومستلزمات الانتاج في المواني  في الموانئ وأنه في المرحلة  المقبلة سيدخل منظومة صناعة الدواجن طاقة إنتاجية ودورات إنتاجية جديدة ستحدث انفراجة في أسعار الدواجن، حيث 50% من المنتجين خرجوا من المنظومة بسبب بسبب نقص الأعلاف.

وقال عبدالعزيز السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، إن السعر العادل للدواجن يجعل استمرار صناعة الدواجن ودخول منتجات جدد للعملية الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة طمأنة اصحاب المزارع والمنتجين بسعر عادل وتحديد التكلفة الفعلية من خلال بورصة معظمهم من الفنين يقومون بتحديد السعر مع الإفراجات المستمرة عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الذرة الصفراء فول الصويا.