رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير أمريكى: الانكماش الاقتصادى العالمى والركود الوشيك يؤثر على التجارة

الركود العالمي
الركود العالمي

أكد تقرير أمريكي، أن الانكماش الاقتصادي العالمي والركود العالمي الوشيك يؤثر على التجارة وخاصة تجارة الهند، حيث أدى إلى انخفاض التجارة السلعية الهندية بسبب التباطؤ في الطلب.

وقال موقع “كوارتز”، بدأ الركود العالمي الوشيك بالتأثير على الهند، ففي ديسمبر انخفضت صادرات البضائع الهندية بنسبة 12.2% لتصل إلى 34.5 مليار دولار ، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة أول أمس 16 يناير.

وأكد التقرير، يمثل هذا الانكماش الثاني في ثلاثة أشهر، بسبب التباطؤ في الطلب، كما تقلصت الواردات، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ بنسبة 3.5٪، إلى 58.2 مليار دولار.

وقال الاقتصاديون، في المذكرة أن "إضعاف الطلب العالمي بسبب التشديد السريع للأوضاع المالية العالمية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة سيظل يؤثر على زخم الصادرات في الأرباع القادمة".

وتابعوا، من حيث القيمة، أثر انخفاض أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم أيضًا على أرقام الصادرات والواردات لشهر ديسمبر 2022.

وفي ظل الصادرات، انخفض 19 من أصل 30 قطاعًا رئيسيًا عن العام الماضي (pdf). وتشمل المنتجات البترولية (26.9٪) والسلع الهندسية (11.9٪) والأحجار الكريمة والمجوهرات (15.2٪) والأدوية والمستحضرات الصيدلانية (1.9٪). من ناحية أخرى ، تعاقدت أيضًا واردات العناصر الرئيسية مثل الذهب والفضة والسلع الإلكترونية وسلع المشروع.

وسجلت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة أعلى مستوى لها عند 59.6 مليار دولار في أبريل وديسمبر 2022. وتلتها الإمارات العربية المتحدة وهولندا وبنغلاديش وسنغافورة.

يجب أن تهدف الهند إلى خفض فاتورة وارداتها، فمع احتمال ارتفاع الركود العالمي في عام 2023 ، من المرجح أن يواجه التجار الهنود المزيد من التحديات، جزء من المشكلة هو أن الهند تستورد أكثر مما تصدر ، مما يؤدي إلى تضخم الميزان التجاري للبلاد.

ويعتقد المحللون أنه يجب تقليل اعتمادها على النفط الخام في 80٪ من احتياجاتها من الطاقة، ويجب على الهند إعادة تنشيط استكشاف حقول النفط المحلية وتعزيز الإنتاج من خلال مناجم الفحم.

 قال التقرير إن الهند من المتوقع أن تدفع 270 مليار دولار لواردات الفحم والنفط في عام 2022 ، وهو ما يمثل حوالي 40 ٪ من إجمالي فاتورة البضائع.