خطة حكومية للسيطرة على أزمة «الدولار» ضمن الموازنة الجديدة
بيان شهرى حول تقديرات العملة الصعبة لتصور هيكل الموارد والاستخدامات
أعدت الحكومة خطة عاجلة للسيطرة على أزمة النقد الأجنبى فى مشروع موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وسياسة تحرير سعر الصرف، وتيسير التعامل بالنقد الأجنبى، وبما يراعى السياسات التى تُقرَّر من السلطات المختصة فى ضوء المتغيرات التجارية والاقتصادية والتعامل بالنقد الأجنبى.
وترتكز الخطة الحكومية، وفقًا لمنشور إعداد مشروع موازنة العام المالى المقبل، الذى اطلعت عليه «الدستور»، على عدة محاور، فى مقدمتها تكليف وزارة التجارة والصناعة بإعداد تقديرات موارد واستخدامات النقد الأجنبى للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع إعداد بيان شهرى حول تقديرات النقد الأجنبى، ليتسنى متابعة تنفيذ الموازنة النقدية، وإعداد تصور لهيكل موارد واستخدامات النقد الأجنبى للدولة.
وأكد مشروع الموازنة التزام كل وحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصاية وشركات قطاع الأعمال العام بموافاة وزارة التجارة والصناعة بتقديرات النقد الأجنبى التى تضمنتها موازناتها، بالنسبة للمعاملات الخارجية بالنقد الأجنبى للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
وتتضمن الخطة الحكومية العمل على تحقيق التكامل والترابط فى الاحتياجات بين شركات قطاع الأعمال العام ومتطلبات الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات المختلفة، ضمانًا لتصريف الإنتاج والحد من المخزون، وبما يضمن ترشيد الاستخدامات ترشيدًا سليمًا، ويحد من اللجوء إلى الأسواق الخارجية مع ما يسببه ذلك من أعباء على استخدامات النقد الأجنبى.
وتستهدف، أيضًا، تحسين مركز المعاملات الخارجية، بما يحقق تحسنًا فى ميزان المدفوعات بزيادة الصادرات وترشيد الواردات، واستخدام منتجات محلية بديلة تشجيعًا للصناعة الوطنية، وذلك بما لا يؤثر على الإنتاج المستهدف، مع العمل على فتح أسواق جديدة وتطوير الإنتاج، بما يزيد قدرته التنافسية ويتفق واحتياجات السوق.
وإلى جانب ذلك، حدد مشروع الموازنة ضوابط صارمة لتنظيم عملية الاقتراض، مع إلزام كل الجهات بعدم الاعتماد على قروض جديدة، واللجوء فى حالة الضرورة القصوى للقروض ذات الشروط المناسبة، بعد التنسيق مع وزارة التخطيط، للتأكد من عدم وجود البديل المحلى.
