خبير: بيان المركزى يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى ورسالة طمأنينة للمستثمر

أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، أن بيان البنك المركزي المصري الذي صدر، منذ قليل، فى غاية الأهمية لأنه يوضح نتائج الإجراءات التى اتخذها الجهاز المصري فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف المرن وإطلاق شهادات بعائد مرتفع لامتصاص جزء من فائض السيولة النقدية، ويؤكد قوة وقدرة القطاع المصرفى المصرى على تلبية احتياجات العملة الدولارية، خاصة لمستلزمات الإنتاج فيما يحدث انفراجة فى الأزمة وتعود مرة أخرى الانسيابية فى دورة الإنتاج بما يخفف من وطأة الأزمة الحالية. 

ونوّه أبوزيد في تصريح، لـ«الدستور»، أن تمكن البنك المركزى من الاستمرار فى سداد مدفوعات متعلقة بالمديونية الخارجية دليل آخر على قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بتعهداته والتزاماته الخارجية، ما يعطى الثقة والطمأنة للمستثمر المصري والأجنبي والعربي على قدرة الاقتصاد المصرى على التعاطى مع الأزمات والصدمات التى شكلتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

يذكر أن كشف البنك المركزي المصري عن تطورات سوق الصرف فى مصر خلال الأيام القليلة الماضية خلال بيان له اليوم، الذي يشير لعدة موشرات إيجابية. 

ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.

كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي.

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبلغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

جدير بالذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي  النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5  مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار  في ديسمبر.