برلمانية: صرف معاش للطفل يحمي الصغار من التشرد والأعمال الإجرامية

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن صرف معاش للطفل بقيمة 350 جنيهًا، وذلك للأطفال الأيتام، وكريمى النسب والأطفال بمؤسسات الرعاية، كذلك أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأيضا أطفال المسجون لمدة لا تقل عن شهر، والأطفال الأيتام بدور رعاية المؤسسات، ويتم صرف 700 جنيه للطفلين في الأسرة وصرف 1050 جنيه لثلاثة أطفال، مؤكدة أن هذا القرار يحمل حرص القيادة السياسية على توفير أوجه الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سيعمل على حماية الأطفال من الوقوع فريسة للتشرد أو الأعمال الإجرامية والإرهابية وسيفرض مظلة الحماية الاجتماعية على كل الأطفال لاسيما وأن هذا القرار يحمل بين طياته الكثير من الفئات المعرضة للتشرد والتي بلا مأوى أو سكن أو مصدر رزق.

ويأتي قرار وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش الطفل  بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2008 بشأن منحة معاش الطفل، وعلى ما تم عرضه من قبل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

وقررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف معاش للطفل بقيمة 350 جنيها، وذلك للأطفال الأيتام، وكريمى النسب والأطفال بمؤسسات الرعاية، كذلك أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأيضا أطفال المسجون لمدة لا تقل عن شهر، والأطفال الأيتام بدور رعاية المؤسسات، ويتم صرف 700 جنيه للطفلين في الأسرة وصرف 1050 جنيها لثلاثة أطفال.

يأتي قرار وزيرة التضامن الاجتماعي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير أوجه الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال، حيث تقدم وزارة التضامن العديد من الخدمات الأخرى للفئات الأكثر احتياجا وأيضا هؤلاء الأطفال كذلك دعمهم في المصروفات الدراسية.