«العربية لضمان الاستثمار» تتوقع تراجع نسبة فائض الحساب العربى

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إن نسبة فائض الحساب الجاري للدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي العربي ارتفعت من نحو 4.2% عام 2021 إلى 10.7% عام 2022.

وتابعت المؤسسة في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أن هناك 6 دول عربية حققت نسبة فائض في حساباتها الجارية إلى الناتج تزيد عن المتوسط العربي خلال العام 2022، حيث تصدرتها الكويت بنسبة نحو 29.1%، وحلت قطر في المرتبة الثانية وبلغت نسبة فائض حسابها الجاري إلى الناتج 21.2%، تلاها كل من ليبيا والعراق والسعودية والإمارات بنسب فائض إلى الناتج بلغت 16.6% و16.3% و16% و14.7% على التوالي. 
وتصدرت الصومال دول العجز وبلغ عجز حسابها الجاري 15.8% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022. 
وتوقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن تتراجع نسبة فائض الحساب العربي إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، لتصل إلى 8.4%، كما أن تتمكن قطر وليبيا فقط من تحقيق زيادة في فائض الحساب الجاري إلى الناتج خلال العام نفسه، في مقابل تراجع تلك النسبة في 9 دول أخرى. 

ومن المتوقع أن تتمكن 9 دول من تقليص نسبة عجز حسابها الجاري إلى ناتجها المحلي الإجمالي في مقابل زيادة هذا العجز إلى الناتج في السودان فقط خلال عام 2023.