ماذا يعني إطلاق مصر مشروع الهوية المالية الرقمية؟

الهوية المالية الرقمية.. تسعى مصر إلى إدخال الرقمنة في كل شيء، من أجل البعد عن الطرق التقليدية، إذ أن الوسائل الإلكترونية توفر المزيد من الوقت والجهد وتكون أكثر فاعلية من الطرق التقليدية، لذلك سعت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى رقمنة الإدارة والهيئات الحكومية بشكل كبير.

ودشنت مصر العديد من المشروعات الرقمية التي من شأنها تقديم خدمات للمواطنين بشكل منجز، ما يوفر عليهم الوقت والجهد ويدخل مصر في عصر رقمي مع مصاف الدول التي تعتمد على الرقمنة في كل الأمور والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

الهوية الرقمية

وأعلنت مصر أن مشروع الهوية المالية الرقمية (E-kyc) مقرر إطلاقه خلال العام الجاري، والتي تمكن العملاء من فتح حساباتهم المصرفية بصورة إلكترونية، مما سيدعم الشمول المالي.

والهوية المالية الرقمية تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية وقطاعات العام والخاص، ومزودي الخدمات الآخرين، حيث تقدم الهوية الرقمية أيضًا حلولًا سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلًا عن إمكانية التوقيع على المستندات رقميًا، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وبدأ البنك المركزي لعمل دراسة قوية، على مشروع الهوية الرقمية منذ  قرابة الخمس سنوات الماضية، وأدرج باب كامل في قانون البنوك الذي تم إقراره في شهر سبتمبر 2020، والذي يغطي الحجية القانونية للأدوات الإلكترونية بشكل كبير، حيث يبدأ في قبول الأدوات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني وتشغيل بنوك رقمية وغيرها من التقنيات الهامة التي تساعد على الشمول المالي. وتحقيق الهوية المالية الرقمية.

خبير اقتصادي يوضح فوائد إطلاق الهوية الرقمية

أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، أوضح أن الهوية الوطنية الرقمية تعد الأولى من نوعها لجميع المواطنين، والتي تسعى إلى تغيير الخريطة الاقتصادية لمصر في مرحلة مفصلية تمر بها على المستوى الاقتصادي.

وبين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تلك الهوية تسمح لمستخدمي الخدمات ومزودي الخدمة في الهيئات الحكومية والقطاعات العامة والخاصة الوصول إلى الخدمات بشكل رقمي: "تقدم حلول سهلة للمستخدمين للدخول على الخدمات من خلال الهواتف الذكية".

وأضاف: "الهوية أيضًا تمكنهم من عملية الدخول دون الحاجة لاسم مستخدم أو كلمة مرور"، مبينًا أن مصر تطورت رقميًا بشكل كبير ويتضح ذلك في إمكانية التوقيع على المستندات والأوراق كافة رقميًا، وكذلك التأكد من صحتها دون أن يكون مستخدم الخدمة في حاجة للذهاب إلى مركز الخدمة.

وعن فوائد إطلاق تلك الهوية في الوقت الحالي، بين أبو علي، أنها تحسن من البنية التحتية التكنولوجية في مصر وهو ما تسعى إليه، استعدادًا لإطلاق الهوية الرقمية التي من المقرر أن تغير خارطة طريق الاقتصاد المصري.

تابع: "ومن مميزات الهوية أيضًا الرقمية والأمان، فهناك تسجيل موحد للدخول إلى المواقع والهيئات الحكومية وخدماتها عبر الهاتف المحمول، وكذلك توفير الوقت والجهد بإتاحة توقيع المستندات رقميًا، وتحديث الملف التعريفي للمواطنين وحفظ سبل التواصل به والخدمات الخاصة به".

جهود مصر لرقمنة خدماتها

وبذلت مصر جهودًا ضخمة في تحقيق الرقمنة لقطاعات الدولة فلم يكن مشروع الهوية المالية الرقمية هو الأول، ففي يوليو الماضي خصصت استثمارات بـ 6 مليارات جنيه لرقمنة الدولة، وبات هناك 14 قطاع حقق نجاح في التحول الرقمي على رأسها التعليم والصحة والبنوك.

ودفع الأمر مصر للتقدم في المؤشر الدولي بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة خلال العامين الماضيين، كما أنها أصبحت على المستوى العالمي تحتل المرتبة 23 بين 194 دولة في الأمن السيبراني.

كما قفزت مصر 50 مركز في مؤشر المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وأصبح هناك زيادة في الدفع عبر الإنترنت في مصر بنسبة 690%، وأكثر من 96% من البطاقات الحكومية أصبحت بطاقات ميزة الذكية اللاتلامسية وهناك 14 ماكينة حكومية لخدمات QR Code السريع.