رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد توجيه «السيسي».. حكايات مؤلمة من دفتر قانون الرؤية

قانون الرؤية
قانون الرؤية

مرّ أكثر من 6 أشهر لم يرى فيهم “أحمد.ز”، ثلاثيني، ابنته “تقى”، والذي انفصل عن والدتها بعدما استحالت الحياة بينهما، مؤكدًا أنه سيلتزم بجميع المصروفات الخاصة بها، وكذلك حقوق زوجته التي ينص عليها القانون إلا أن خلافات أكثر دبت بينهما.

لم تبلغ تقى سن الـ15 عامًا لذلك حضانتها تؤول إلى أمها وفق قانون الأحوال الشخصية، ويحق لوالدها رؤيتها وفق قانون الرؤية، إلا أن ما حدث وفقا له هو إخلال أمها ببنود القانون: "استخدمت ابنتي كسلاح ضدي عشان خلافتنا السابقة".

يقول: "قانون الرؤية محتاج تعديلات كتير لأن أباء كتير منفصلين بيعانوا من تعنت الأمهات في أنهم يسمحوا لينا إننا نشوف أولادنا، وكل مرة بيكون فيه حجة لمنع الأب من أنه يشوف أولاده".

أحمد ليس الوحيد فهناك آباء كثيرون يعانون من أزمة رؤية أبنائهم بعد الانفصال، إذ تتعنت نساء في منعهم من رؤية أبنائهم وفق حكايات استمعت لها "الدستور"، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول.

السيسي يوجه بأهمية قانون الأحوال الشخصية

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية قانون الأحوال الشخصية باعتباره من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، مطالبًا بضرورة إعداد قانون منصف ومتزن يحمي الأجيال القادمة من التفكك الأسري ومشاكل الأحوال الشخصية التي تتسبب في عزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة من خلال لجنة متخصصة. 

وأن يراعى القانون شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذلك دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتى مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن عقد الزواج هو الحاكم، والقانون منظم لقضية الطلاق، مؤكدًا أن نفس المشاكل موجودة من أكثر من ٤٠ سنة، ونحتاج أن يكون هناك توازن فى الخصومة، وحث القضاة على الاهتمام بالأمر لصياغة قانون جديد، كما أن الدين يضع الضمير عامل ضبط، وهذ لا يُغيب إجراءات الدولة.

أحمد: "القانون مش في صف الآباء"

يقول أحمد: "حالات الطلاق زادت في مصر وفيه آباء ضحايا كتير خصوصًا أن الحضانة وصلت لحد 15 سنة، أنا لحد دلوقتي مش عارف أطمن على بنتي وأحوالها، رغم إني دفعت كل حقوق زوجتي القانونية وفضلت الطرق السلمية لكن بنتي هتكبر ومش عارفة مين أبوها".

يخشى أحمد اللجوء إلى القضاء حتى لا يؤثر ذلك على وضع ابنته الاجتماعي أو حالتها النفسية: "التقاضي هياخد وقت طويل وفي صف الزوجة لأن الحضانة في الوقت دا بتكون تبعها، ومن بعدها الحضانة بتكون لأمها والأب بيكون في المرتبة الرابعة بعد صف من الأمهات تبع الزوجة".

تزايد حالات الطلاق في مصر

كل عام تتزايد فيه حالات الطلاق في مصر، فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن العام 2021 زادت فيه نسبة الطلاق عن العام 2020 بنسبة 14.7%، وعلى صعيد التعداد فبلغت حالات الطلاق العام 2021 نحو 254 ألفًا و777 حالة طلاق، بينما كانت 222 ألفًا و39 حالة في عام 2020.

وعن أحكام الطلاق النهائية فالمركزي للإحصاء، أكد أنها بلغت 11 ألفًا و194 حكمًا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 38.4% من جملة الأحكام عن 2020، إذ زادت في الحضر بنسبة 37.4% بينما في الريف كانت نسبة الزيادة 2.7%.

أسامة: "نطالب بتخفيض سن الحضانة"

لم يختلف حال أسامة، شاب عشريني، انفصل عن زوجته بعدما أنجب منها طفل يبلغ عامين من العمر، إلا أن عدد مرات رؤيته له قليلة للغاية كما يصف لدرجة أنه يتذكرها: "ابني بيوحشني وبشوفه في السنة مرات معدودة بسبب حرمان أمه ليا".

يطالب أسامة بضرورة تخفيض سن الحضانة بألا يكون أول 15 عامًا في حياة الطفل مع أمه: "الأمهات كدة بتتحكم في الرؤية وعدد مرات الأب أنه يشوف أولاد كام مرة طوال 15 سنة".

يضيف: "لازم يكون فيه قانون للرؤية عادل يحمي حق الأب، وتؤول الحضانة من الأم للأب مباشرة، وليس أم الأم ويكون الأب في المرتبة الرابعة أو الخامسة، لأن الأب من حقه يربي عياله وميتحرمش منهم".