اليوم.. الحكم في «عدم دستورية إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي»

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأقيمت الدعوى التي حملت 61 لسنة 42 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتنص المادة 66 من القانون على أن ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري»، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التي تكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

وتنص المادة 69 من قانون الرياضة على أن يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقًا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الأوليمبية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.