وزير الرى: يجب وضع خطة لحل مشكلة الصرف الصناعى فى نهر النيل
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجرى بحث مجهودات حماية الشواطئ، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.
وشهد الاجتماع استعراض موقف الصرف الصناعي على نهر النيل، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي بالوزارة يعمل على دعم المشروعات في تحقيق التوافق البيئى عبر تقديم الدعم الفني وتوفير الدعم المادي في صورة تمويل منحة ٢٠%، وقرض ميسر بفائدة ٢.٥٠%.
ولفت إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بكل المشروعات التي تصرف على نهر النيل مباشر أو غير مباشر والعمل على علاجها، بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم في التلوث الصناعي؛ لوقف تكلفة التدهور البيئي من الناحية البيئية والصحية، وهو يُلزم بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.
تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
من جهتها، أكدت وزيرة البيئة على أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية للتنمية بكل القطاعات.
وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسى للإدارة الساحلية نظرًا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية، فكان هناك مقترحان لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كل الوزارات المعنية، والمقترح الآخر الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الإدارة لتلك المناطق، خاصة فى ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرجت من جهاز شئون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة، والذى ألزم جهاز شئون البيئة بإعداد الإستراتيجية، والتى راعي فيها ارتباطها بخطة عمل البحر المتوسط التابعة لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها.
ونوهت بأنها ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، لافتة إلى ضرورة وجود خطة عمل لكل المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية، وخاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية، وضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها، خاصة مع وجود توجهات نحو الاستثمار والتنمية بالساحل الشمالي الغربي من الناحية البيئية والاجتماعية.
