العقوبات البديلة للغارمين والغارمات.. قوانين «القومي للمرأة» يعمل على دراستها

كشف المجلس القومي للمرأة، عن عدد من القوانين والقرارات التي تم إبداء المقترحات والرأي فيها للجهات المختصة، وعن القوانين التي يجري العمل على دراستها، والذي يأتي في إطار المحور التشريعي من خلال حصاد عمل المجلس القومي خلال عام 2022، ويعد المحور التشريعي محور تقاطعي مع المحاور الأربع لاستراتيجية النهوض بالمرأة  2030.

القوانين والقرارات التي تم إبداء المقترحات والرأي فيها

وكان منها رؤية المجلس حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إصدار قانون العمل والتي تتضمن مقترحات قانونية لتعزيز بيئة عمل دائمة للمرأة وتوفير بيئة آمنة ومساندة لها تشمل النص على مبدأ الحق في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، التأكيد على حظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والتعدي. والمضايقات والاعتداءات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل أو بمناسبة العمل، حق الابوة واحكام أخرى تتعلق بحقوق المرأة العاملة وقد تم ارسال رؤية المجلس للجهات الرسمية المعنية.

كما أبدى المجلس رؤيته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إصدار قانون حقوق المسنين والتي تتضمن مقترحات قانونية بشأن حقوق المسنات وتم ارسالها الى الجهات الرسمية المعنية، وكذلك تعليقات المجلس على مشروع القرار المقترح بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 والخاص بتنظيم المجلس القومي للسكان وذلك في إطار الدراسة المتعلقة بدور المجلس القومي للسكان وتم ارسالها الى وزارة العدل، ويتم دراسته حاليا بهيئة مستشاري مجلس الوزراء.

كما قدم المجلس مقترحا حول أعداد مشروع قانون “حق الكد والسعاية" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للنص على هذا المقترح وذلك في إطار مواصلة إعداد المقترحات التشريعية لصالح قوانين الأحوال الشخصية وحقوق الزوجين وإرسالها إلى الجهات الرسمية المعنية، بالإضافة إلى تعليقات المجلس على تقرير منتصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل" UPR" وإرسالها إلى الجهات الرسمية المعنية.

كما قام المجلس بإعداد مقترح مشروع قانون "الإيذاء البدني" من خلال تعديل بعض احكام قانون العقوبات ويأتي مقترح القانون استكمالا لدور المجلس في تقديم  المقترحات التشريعية لمواجهة جرائم العنف والإيذاء ضد المرأة ودعما للجهود المبذولة في القضاء على العنف ويتضمن المشروع بعض المواد العقابية المتعلقة بالعنف والإيذاء في قانون العقوبات وتشديد العقوبات في تلك الجرائم باستحداث ظروف مشددة وجرائم جديدة لتكفل الحماية المناسبة للمجتمع وجميع أفراد الأسرة، مع التأكيد على دور التأهيل و قد تم إرساله إلى الجهات الرسمية المعنية، وكذلك إعداد تعليقات المجلس على مشروع قانون حظر زواج الأطفال.

التكليفات الرئاسية

في إطار التكليفات الرئاسية الصادرة يوم المرأة المصرية بتاريخ 23 مارس 2022، قامت اللجنة التشريعية بعقد عدة اجتماعات مع كل من (وزارة العدل وزارة الداخلية وزارة التضامن والنيابة العامة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء عليه أعدت اللجنة التشريعية مشروعي قانوني مقترحين وتم إرسالهم الى رئيس مجلس الوزراء ويتضمن المشروعين الأول مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بمواد التعرض والتحرش والتنمر وذلك لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل ووسائل النقل العام والخاص.

ومشروع قانون ثاني بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر ومراجعة الإجراءات والتدابير القانونية المتخذة حيال مرتكبي جرائم التحرش والعنف والتنمر وهتك العرض وإفساد الاخلاق خاصة الأطفال مرتكبي هذه النوعية من الجرائم.

قوانين جارى العمل على دراستها

كما كشف المجلس القومي للمرأة عن عدد من القوانين التى يجري العمل على دراستها  ومنها دراسة مقترحات قانونية بشأن العقوبات البديلة للغارمين والغارمات "استبدال العقوبات السالبة للحرية بالخدمة العامة، وإجراء مزيد من التعديلات التشريعية على قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بعدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وافساد الاخلاق وذلك فيما يخص أيضا الشهود والمبلغين وإفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.

وكذلك دراسة الأطر القانونية المنظمة لحق العمل في الخارج والإجراءات الخاصة بوثائق السفر لإلغاء أي تمييز بين الرجل والمرأة في هذا الشأن، ومتابعة التعديلات التشريعية مع وزارة العدل ومجلس الوزراء بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بالإضافة إلى دراسة والاعداد للمقترحات القانونية في الجانب الاجرائي لقوانين الأحوال الشخصية.

بالإضافة إلى استمرار العمل على ملف المقترحات التشريعية اللازمة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية، وإعداد دراسة تعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت، وكذلك تعديلات المواد التمييزية في قانون العقوبات والقوانين الأخرى.

كما يجري العمل على دراسة مشروعات القوانين المرسلة من الجهات الرسمية المعنية والمتعلقة بالحماية في نطاق الأسرة، التعدي على الحوامل وإسقاطها وغيرها.

القوانين والقرارات صدرت لصالح المرأة

نشر المجلس القومي للمرأة مخلصا حول القوانين والقرارات التي صدرت لصالح المرأة خلال العام 2022، ومنها قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنمية واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية والذي يشجع على اتاحة مختلف الخدمات المالية لجميع الفئات وحماية حقوقهم.

كذلك صدور قرار وزير العدل رقم 1212 لسنة 2022 بشأن اجراءات القيد في السجل الخاص بمواد الولاية على المال وفقا لأحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 والخاص بإنشاء محاكم الأسرة وبموجب القرار تم إنشاء سجل خاص في كل نيابة جزئية لقيد جميع الطلبات المتعلقة بالولاية والوصاية وغيرها.

بالإضافة إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2022/48) بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارة اتحادات الشركات والجهات العاملة في مجال التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي والذي ينص على تمثيل ما لا يقل عن 25٪ أو امرأتين في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.

كذلك صدور الكتاب الدوري للنيابة العامة رقم 2 لسنة 2022 بشأن حق ذوي الشأن أن يتقدموا مباشرة إلى نيابة الأسرة المختصة بطلبات منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، بالإضافة إلى مأسسة قرارات اعلانات التعيينات لمجلس الدولة والنيابة العامة لتضم بشكل دائم الإعلان عن قبول طلبات من الإناث والذكور على حد سواء.