صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى تدريجيًا.. خبير اقتصادى يوضح
استعرض الدكتور أحمد خطاب، خبير اقتصادي، تقرير صندوق النقد الدولي وتوقعاته عن نمو الاقتصاد المصري تدريجيًا إلى ما بين 5 و6%.
تقرير صندوق النقد الدولي
وأكد خطاب أن صندوق النقد الدولي قدم تقريرًا جيدًا جدًا عن مصر رغم التحديات التي يواجهها اقتصاد جميع دول العالم، حيث توقع معدل نمو 4 % رغم أن المعدل العالمي 1.7%.
وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC الفضائية، أن مصر لها نظرة مستقبلية مستقرة ومتوقع حصولها على 9.5 مليار دولار استثمارات خلال 2023، وتوقع الصندوق تراجع معدلات التضخم في مصر نتيجة الإصلاح الاقتصادي التي قامت به مصر.
إصدار شهادات 25% سنوية أو 22.5% شهرية
واستكمل أن بعض الإجراءات البنكية منها إصدار شهادات 25% سنوية أو 22.5% شهرية، بالاضافة مع تقليل الإنفاق الحكومي على بعض مصروفاتها، وفتح مناخ استثماري ملائم في مصر، وترك تحديد سعر الجنيه للعرض والطلب، مع وجود فرصة لدى مصر للنمو الاقتصادي؛ لكونها لديها وفرة من الطاقة في الغاز والبترول والطاقة الشمسية.
البنك المركزي حفاظ على مخزون دولاري رغم التحديات
وتابع الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي رغم جميع التحديات استطاع الحفاظ على مخزون دولاري يزيد على 34 مليار دولار، مع التزام مصر التام بدفع كل ما عليها من قروض وخدمة دين لجميع الدول الأجنبية بشكل منتظم وآمن.
فرص استثمارية جديدة في مصر
واختتم أن مصر لديها فرصًا استثمارية جديدة تطرحها للمواطنين المصريين من خلال المجمعات الصناعية والزراعية، وطرح شركات حكومية للبيع مما يشجع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في مصر، مشددًا على أن مصر بها هامش ربحية عال جدًا ونظام ضرائبي مريح لأي مستثمر.
النقد الدولي: التضخم سيتراجع في مصر لـ7%.. والاقتصاد يواصل النمو
وقد أعلن صندوق النقد الدولي عن أن سعر الصرف المرن والأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية من شأنها زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وبيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمار الخاص والصادرات وإطلاق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.
وأكد أنّه من المتوقع أن يرتفع النمو في إطار البرنامج الموقع مع مصر تدريجيًا إلى بين 5 و6%، بعد تحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا.
ونوه إلى أنه سيتحسن عجز الميزان التجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، بينما تتم إعادة بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب، والتضخم الذي ترتكز عليه السياسة النقدية المعتمدة على البيانات، ومن المتوقع أن يعود إلى حوالي 7% بحلول السنة المالية 2024/25، مع تخفيض الدين الحكومي العام إلى نحو 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/2027.
