وزير القوى العاملة: إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين تستهدف زيادة معدلات تشغيل النساء

قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن خطة ورؤية الوزارة نحو إدماج القطاع غير الرسمي في الرسمي، تأتي في إطار تقديم الحماية للفئات الأولى بالرعاية في الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الحالية كشفتا عن أن الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء وذوي الإعاقة والأطفال هم الأكثر عرضة لمخاطر الاقتصاد غير الرسمي، ولذلك قامت الوزارة بتوفير حماية خاصة لتلك الفئات من خلال إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة تستهدف زيادة معدلات تشغيل النساء في الاقتصاد المنظم وتمكين المرأة من القيام بمشروعها الخاص ضمن مبادرات ريادة الأعمال، وحماية المرأة العاملة وضمان حصولها على حقوقها القانونية ودعمها في التوفيق بين واجبات الوظيفة وواجبات الأسرة، وإنشاء وحدة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وإطلاق خطة قومية لتنفيذ ذلك، وأخيرًا صدر قرار وزاري بإنشاء وحدة مركزية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل يشارك في عضويتها الوزارات والجهات المختصة ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في حفل قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة يوم الأربعاء الموافق 28-12-2022.

وكان مجلس الشيوخ قد واصل اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب  أحمد أبو هشيمة عن موضوع " الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، حيث تطرق رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى الاقتصاد غير الرسمى باعتباره الاقتصاد الذى يشمل كل الأنشطة المولدة للدخل غير المرخص بها والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة مثل الورش والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وأعمال الأجرة والعقود من الباطن غير الموثقة والدروس الخصوصية وغيرها.