مقترح برلماني بإنشاء عاصمة صناعية لتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة
تقدم النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بمشروع مقترح بشأن إنشاء “مدينة صناعية” بمشاركة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية ولجنة التجارة والصناعة.
وقال اللواء طارق نصير، إن حركة التجارة العالمية يعاد تشكيلها وصياغتها وأن مصر لديها فرصة كمصنع بما تقدمه من تكلفة الإنتاج والتشغيل وهذه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي أطلقها في الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة في مصر في نهاية أكتوبر الماضى 2022، عن رؤيته العميقة لضرورة الانطلاق لبناء منظومة صناعية متكاملة والتي تأخذ في اعتبارها التحولات العالمية من ناحية والفرص المتاحة محليا من ناحية أخرى.
وأضاف: “العاصمة الصناعية ستعطي دفعة قوية للصناعة وتوطينها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي نقلة مهمة في بناء الدول وتمكينها من مواجهة تحدياتها وأزماتها”، موضحا أن الهدف من إنشاء عاصمة صناعية هو نقل الصناعة المصرية إلى العصر الرقمي بمتطلباته واحتياجاته، على غرار ما ينتشر في مختلف دول العالم بإنشاء العواصم الاقتصادية وتكون جاذبة لمختلف المشروعات الصناعية الوطنية.
وكشف نصير، أن تأسيس عاصمة صناعية للدولة يعطى مؤشرين مهمين، الأول أن ثمة اهتمام حقيقى من الدولة المصرية بالنهوض بالصناعة المحلية وتوطين الصناعات الأجنبية، والثانى أن تكون هناك خريطة واضحة للمشروعات الصناعية المطلوب التركيز عليها، وهو ما يعطي بدوره صورة واضحة بشكل دقيق للفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا الممنوحة والعوائد المتوقعة لكل مشروع صناعى، بما يمثل بدوره عناصر جذب مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف نصير، أن العاصمة الصناعية الجديدة ستعمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب واجتذاب الاستثمارات الأجنبية ونقل وتوطين التقنية مع تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المفتوحة مع الالتزام بالمتطلبات البيئية وتوسيع رقعه البنية الأساسية من الخدمات في مصر.
