الخصم لا يزيد عن 5 أيام.. كيف ينظم مشروع قانون العمل توقيع الجزاءات؟
كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون العمل، لحين إعادة دراسته من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل متداخل بين عدد كبير من القطاعات.
وأشار "منصور"، إلى أنه يحتاج لمزيد من إعادة الدراسة من أجل خروج قانون متوازنة يتماشى مع نصوص القوانين الأخرى، لافتًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد متداخل مع قانون التأمينات والمعاشات، فيما يتعلق بتحديد سن الخروج على المعاش، حيث إن التشريع الجديد للعمل ينص على سن ٦٠ عامًا، في حين ينص قانون التأمينات المطبق حاليا على تدرج سن المعاش حتى ٦٥ عامًا.
وعقدت اللجنة عدد من الاجتماعات حضرها وزارة القوى العاملة، و اتحاد النقابات العمالية، واتحاد الغرف السياحية، والتجارية وعدد من المستثمرين ومندوبين عن ٧ وزارات، كالصحة والتضامن والقوى العاملة والتأمينات وقطاع الأعمال، وتمت المناقشة حتى المادة رقم ٦٩.
وحدد مشروع القانون آليات تطبيق الجزاءات على العامل حال صدور مخالفة منه، وذلك على النحو الآتي:
تنص المادة 116 على ألا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي.
كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومي للعامل
كما تنص المادة 117 أنه يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
