فى 3 قضايا بمحافظات مختلفة.. القضاء يلزم «الداخلية» بمحو السجل الجنائى لمتوفاة
ألزمت محكمة القضاء الإداري وزارة الداخلية برفع اسم شقيقة عبداللطيف أحمد يوسف المتوفاة من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بالوزارة في القضايا المحددة بعريضة الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد وأحمد سليمان نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفي كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا.
واختتمت المحكمة أن وزارة الداخلية أدرجت اسم شقيقها المتوفى عبداللطيف أحمد يوسف بقوائم المسجلين جنائيًا في ثلاث قضايا القضية رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠٠١ جنح مركز دمنهور، ولا توجد أي بيانات أو معلومات مسجلة بشأنها لدى النيابة العامة بسبب أحداث ثورة 25 يناير 2011، والثانية القضية رقم ٢٤٥٢ لسنة ٢٠٠١ جنح الدخيلة، المستأنفة برقم 4516 لسنة ٢٠٠١ جنح مستأنف غرب الإسكندرية وصدر فيها قرار من النيابة العامة بتاريخ 10/8/2022 بسقوط العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها قبل شقيق المدعي للوفاة، والثالثة القضية رقم ٤٧٦٢ لسنة ٢٠١٠ جنح الدقي، أمرت فيها النيابة العامة بتاريخ 12/10/2022 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل شقيق المدعية للوفاة.
بما يرتبه ذلك قانونًا من وجوب عدم تسجيل هذه القضايا قرين اسم شقيق المدعية المذكور، مما يُعد ذلك استخدامًا منها لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له على نحو يحذوه الخروج على القواعد الأصولية في الدستور والقانون الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم بجعلها ذوي المذكور دومًا في مرمى دوائر الاشتباه بدون سند قانوني أو واقعي، ويكون من ثم مسلكها بالامتناع عن محو ورفع اسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المشار اليها، مُشكلًا قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا لأحكام القانون، ونيله من الحرية الشخصية لذوي المذكور، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
