نبيل عبدالسلام يطالب نقيب المحامين بدعوة المجلس للانعقاد لتشكيل هيئة المكتب
قال نبيل عبدالسلام، عضو نقابة المحامين العامة ومقرر لجنة الحريات ولجنة النقابات الفرعية، إن الحديث عن انفراد نقيب المحامين بالقرار داخل النقابة في حالة حل هيئة المكتب، حديث كارثي ما أنزل الله به من سلطان، ولا يصح أن يصدر من نقيب المحامين.
وأضاف عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": «قانون المحاماة يتحدث عن تشكيل كامل لمجلس نقابة المحامين، صوت النقيب فيه مساوٍ لصوت العضو، ويصبح مرجحًا فقط في حالة التساوي في عدد الأصوات، بما ينفي أي احتمالية لوجود إدارة منفردة لأمور النقابة».
وتابع عبدالسلام: «قانون المحاماة نصوصه ملزمة ولا يجوز مخالفتها، لأنه لا اجتهاد مع النص، وإلا قام منفذ القانون أيًا كان (سلطة قضائية وتنفيذية) مثلًا بدور المشرع، وهنا نعود لشريعة الغابة، لأن نصوص كل القوانين يجب أن تحترم، وهوالقسم العام (وأن أحترم الدستور والقانون)».
وأوضح: «كان يجب عند صدور حكم حل هيئة المكتب، أن يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب بشكل طارئ ويتم تشكيل هيئة مكتب جديدة وفقًا لصحيح القانون».
ولفت عضو مجلس المحامين إلى أن القانون نص أن يدعو النقيب مجلس النقابة للانعقاد كل 15 يومًا على الأقل لمناقشة أمور النقابة وإصدار القرارات، كما أتاح لـ10 أعضاء بمجلس النقابة الدعوة إلى الاجتماع، ولكن هذا الأمر غير قابل للتطبيق في حالتنا في ظل أن المجلس متفرق، منوهًا: «سر قوة النقابة هو التنوع، وعندما يتداول 29 عضوًا (نقيبًا ومجلسًا)، أي قضية أو ملف، فبالطبع سوف يصدر قرارًا أقرب إلى الأصح».
واختتم بتوجيه رسالة إلى النقيب العام بوجوب وضرورة دعوة المجلس للانعقاد لتشكيل هيئة المكتب وتشكيل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وفقًا للقانون.
