أبوعيسى: ليس من صلاحية نقيب المحامين إدارة النقابة بشكل منفرد
أكد عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، رفضه الإدارة الفردية لنقابة المحامين، قائلا إنه ليس من صلاحيات النقيب ولا من صلاحياته إدارة النقابة منفردا لأن ذلك مخالفة لقانون المحاماة والدستور.
وقال أبوعيسى، في بيان له: «المحامين انتخبت مجلس لإدارة نقابة المحامين وله كافة الصلاحيات لإدارة نقابة المحامين ولم تنتخب نقيبا فقط لكي يستحوذ على صلاحيات المجلس ويعمل منفردا بدون اجتماع مجلس وجدول أعمال للمجلس، ونبحث ونناقش كل أمور المحاماة والمحامين».
وأضاف: «أنا مع التطوير والتحديث والهيكلة ورفع المعاش بحديه الأدنى والأقصى ورفع سقف العلاج وميكنة ورقمنة نقابة المحامين لمواكبة العصر والتسهيل والتيسير على المحامين في المحافظات، لكني رافض العمل الفردي».
وتابع أبوعيسى: «بالتاكيد العمل الجماعي المؤسسي والنقابي يحقق نتائج أفضل ومن حق المجلس الاطلاع على كافة التفاصيل من تكاليف الميكنة والرقمنة وعروض شراء الأجهزة والتطبيق العملي».
ونوه: «لابد من اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين لمناقشة كل مشاكل المحاماة والمحامين، وطبقا لنص المادة ١٣٩ من قانون المحاماة يعقد اجتماعا دوريا لمجلس النقابة العامة كل ١٥ يوما ولمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات لإدارة شؤون النقابة وليس للنقيب ولا من صلاحياته إدارة النقابة منفردا، لأن ذلك مخالفة لقانون المحاماة والدستور».
وسبق أن قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن حكم بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين الذي صدر الأحد الماضي، ليس بجديد وصدر منذ فترة النقيب الراحل رجائي عطية، مؤكدا أنه سيجري تنفيذ الأحكام القضائية، موضحا أنه عندما يُقضى ببطلان تشكيل هيئة المكتب تعود الأمور لإدارة النقيب لحين تشكيل هيئة مكتب جديدة.
وأضاف علام في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك محاولة تجري لتعطيل مجلس النقابة والنقيب المنتخب والإضرار بمصالح المحامين، من أشخاص حاربوا النقيب رجائي عطية في حياته وحاولوا تعطيل مشروعه الإصلاحي.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي ضرر في تشكيل هيئة المكتب من 6 أو 10 أعضاء، معلقا: «بالعكس زيادة أعداد أعضاء هيئة المكتب يسهل من قضاء مصالح المحامين، في ظل زيادة أعداد الجمعية العمومية لأداء الخدمات النقابية وقضاء مصالح المحامين».
ونوه نقيب المحامين بأن وجود 6 أعضاء فقط في هيئة مكتب مجلس النقابة، غير كافٍ لتقديم خدمة تليق بأعضاء الجمعية العمومية الذين يقاربون النصف مليون.
ووصف التهديد بوقف حسابات النقابة في البنوك، بأنه تعمد لإفشال مجلس النقابة، مؤكدا أن القصد من التهديد بوقف الحسابات أو التوقيعات، يرجع إلى تعمد لإضرار مصالح المحامين وأسرهم وأصحاب المعاشات واليتامى والمرضى.
وشدد علام: «لن أقبل بذلك ولا يستطيع كان ما كان أن يهدد مجلس النقابة أو يعطل مصالح المحامين بهذا الشكل وهذا أمر مرفوض تماما».
ونوه: «تجري محاولة لإفشال مجلس النقابة المنتخب، وتعطيل النقيب بعد تحقيق نجاحات حقيقية وخدمات ملموسة تشعر بها الجمعية العمومية، وعندما قدمنا كمجلس ونقيب خدمات حقيقية للمحامين وبدأت الجمعية العمومية تشعر بذلك، بدأت الحرب علينا».
وأشار إلى وجود فئة لا تبتغي تحقيق أي تقدم في إدارة نقابة المحامين وتريد أن تبقى أموال النقابة عرضة للنهب والسلب، ومنهم من عارضوا مشروع الميكنة ورقمنة الخدمات وتقليل المركزية التي تم إطلاقه ونال استحسان وإشادة الجمعية العمومية.
وعن أسباب عدم دعوة مجلس النقابة للاجتماع، أوضح علام، أنه متواجد بصفة يومية داخل النقابة العامة ويواصل الليل بالنهار لقضاء مصالح المحامين والإشراف على مشروع التطوير، وذلك بحضور أغلب أعضاء المجلس وأنه يجري التشاور في كل شيء يخص المحامين.
