رئيس الوزراء: الدولة تراقب المحلات التجارية وستتخذ إجراءات رادعة للمخالفين
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات الموقف في التعامل مع جشع التجار والمهلة التي وضعتها الدولة لإعلان سعر السلع وليس وضع تسعيرة إجبارية، مؤكدا أن أجهزة الدولة تتابع وتراقب كل المحلات التجارية، سواء السلاسل التجارية الكبيرة سوبر ماركت أو حتى المحلات الصغيرة، لافتا إلى دور المواطن أو المستهلك الذي يقع عليه عامل كبير في التبليغ عن المخالفات أو الغش التجاري.
وأضاف مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم في ميناء الإسكندرية؛ أن المواطن يعتبر شريك للدولة في الكشف عن جشع التجار في المحلات التجارية سواء كبيرة أو صغيرة وكذلك لأن الدولة تصدر القوانين لحماية المواطن ويجب الإبلاغ عن التاجر في حالة عدم الالتزام بالقوانين التي اصدرتها الدولة.
وتابع أن الدولة لا تتأخر في ضبط المخالفين وتتجه مباشرة في حالة وجود بلاغ أو شكوى وتتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة التي نصت عليها القوانين. ونوه إلى أهمية دور الإعلام في التوعية والإبلاغ عن أي مخالف، ولدينا منظومة اتصالات كبيرة بدءا من مركز الشكاوى في رئاسة الوزراء وأرقام الخطوط الساخنة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والمحافظات، كل هذه الجهات جاهزة لتلقي الشكاوى مع التحرك السريع من المختصين، قائلا: «الدولة ستتخذ إجراءات رادعة للمخالفين للقوانين التي تم وضعها».
