قوى عاملة البرلمان: مناقشات مع الحكومة لزيادة العلاوة الدورية لـ7%

قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن اللجنة انتهت من مناقشة 55 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، ويتبقى للجنة فقط 14 مادة من التشريع، سيتم استكمال مناقشتها الأسبوع المقبل.

وأكد منصور في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن باقي مواد القانون تعيد اللجنة مداولاتها بحضور وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال وممثلين عن النقابات العمالية.

وتابع: من أبرز المواد التي تحتاج اللجنة لمناقشتها بتأنٍ، المادة الخاصة بالعلاوة الدورية، حيث إن التشريع الجديد ذكر علاوة دورية بقيمة 3% من أجر الاشتراك التأميني، ولكن الحزب تقدم في مقترحاته لزيادته إلى 7%، فضلا عن مطالبة اللجنة الحكومة بموافاتها بالبيانات والأرقام والإحصائيات بالمبالغ المتاحة في هذا الأمر وتأثيرها من حجم العمل.

ولفت إلى أن الحكومة وعدت بإرسال البيانات المطلوبة للبت في هذه المادة، وسيتم استكمال المناقشات يوم الإثنين المقبل في اجتماع اللجنة القادم.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة الباب الخاص بصندوق رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وأكدت اللجنة ضرورة أن يتم تسديد الرقابة على هذا الصندوق، قائلا: هناك صناديق كثيرة تم إنشاؤها ولا تنفذ أي بنود من بنودها ولا تعمل من الأساس، الأمر الذي لا تريد اللجنة أن يكون صندوق العمالة غير المنتظمة مصير تلك الصناديق، لا سيما وأن العمالة غير المنتظمة تحتاج مزيدا من توجيه الدعم والرعاية والوقوف بجانبها.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة أوصت بضرورة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، مشيرا إلى أن المجلس لا ينعقد إلا كل حين والآخر، وليس بصفة دورية، مما يعكس وجود خلل في أحكام الرقابة على المؤسسات وأماكن العمل، في ظل وجود شكاوى من قبل بعض العمال من مسألة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في أماكن عملهم، ما يستدعي تدخل المجلس القومي للأجور من أجل حل تلك المشكلة؛ باعتباره هو الجهة الأولى المسؤولية عن مراقبة بند الأجور في كافة مؤسسات الدولة.