رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التموين»: احتياجات المواطنين من السلع الأساسية مؤمّنة

وليد الشيخ نقيب البقاليين
وليد الشيخ نقيب البقاليين التموينيين

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف مقررات شهر يناير 2023 لصالح 64 مليون مواطن، بالإضافة إلى الحزمة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، عبر 40 ألف منفذ بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة، وانتهت الوزارة من توفير الدفعة الأولي من السلع الأساسية لصالح المنافذ من خلال مخازن شركتي الجملة تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات مع بداية الشهر.
وأكدت وزارة التموين توافر كل السلع التي يحتاجها المواطنون بالمنافذ، مشيرة إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة "العامة والمصرية" بمتابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة، مشيرة إلي أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريًّا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قيمة استعاضة للسلع التي يتم صرفها للتجار تنقسم إلى 40٪ للسكر و35٪ للزيت و25٪ للأرز والمكرونة والسلع تموينية، حيث يتم صرف 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصي 8 كيلو للبطاقة، بالإضافة إلى زجاجة زيت بحد أقصي 4 زجاجات للبطاقات، وبالنسبة للأرز يتم صرف كيلو واحد للفرد حتى 3 أفراد وما يزيد على ذلك يحصل على 2 كيلو إضافي.
وأشارت إلى مد فترة صرف حزمة الدعم الاستثنائي حتى 30 يونيو 2023 في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، حيث يستفيد منها 36 مليون مواطن مقيد على 10.5 مليون بطاقة، وتشمل إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتُصرَف من خلال بطاقة الدعم ‏التموينية فقط.
وتطرح الوزارة السلع الأساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار أقل عن الأسواق لتأمين احتياجات المواطنين، حيث توفير الخضروات والفاكهة وأيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضًا الدواجن بكميات كبيرة وذات جودة، كما تتيح أيضًا  صرف كل السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانًا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.
يأتي ذلك في الوقت التي تكثف الوزارة جهودها لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية بالسوق بالتعاون مع الجهات المعنية على جانب آخر، حيث تستعد الأجهزة الرقابية لشحن حملات على الأسواق بعد انتهاء المهلة التي منحتها الدولة لكتابة السعر علي المنتجات نهاية الأسبوع الجاري، للتأكد من التزام منافذ البيع بكتابة السعر على المنتج والتصدي لأى مخالفات، منها مصادرة المنتجات وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب مصادرة المنتجات وإعادة طرحها للمواطنين في المنافذ الحكومية.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الحكومة على استمرار جهود إتاحة السلع بالكميات المطلوبة، بما يلبى احتياجات المواطنين، موضحًا أنه يتم التنسيق والتعاون في هذا الصدد مع كل من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية التي نشهدها في الوقت الحالي.