طارق نصير يطالب وزير الاتصالات بتفعيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني

وجه النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بعض الملاحظات إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة.

حيث طالب اللواء طارق نصير وزير الاتصالات توضيح سياسة الوزارة حول تفعيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري مؤكدًا أنه لا يوجد تفعيل حتى الآن واستشهد نصير بصدور عدة قرارات من مجلس الوزراء بهذا الشأن ومنها القرار رقم 2251عام 2014 بشأن الإنشاء وقرار رقم 1630عام 2016 للاختصاصات والمهام، والقرار رقم 994 عام 2017 لتحديد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية وقرار رقم 276 عام 2020 وقرار عام 2018 إلى 2020 بشأن رصد المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنية التحتية المعلوماتية للحصول على بيئة داعمه للتنمية والرخاء للمجتمع المصري.

ووجه نصير أيضًا سؤاله لوزير الاتصالات لماذا لم يتم تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات بالصورة المطلوبة بعد تدريب وزارة الاتصالات لكبار القانونيين والمستشارين وتغافلت تدريب صغار الوكلاء النيابين المنوطين بفحص هذه الجرائم؟.

وضرب وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ مثالًا بضبط بعض التهم لم تصدر لهم النيابة أي اتهامات بعد ضبطهم في جرائم معلوماتية، متساءلًا هل هذا يرجع لعدم كفاءة وكلاء النيابة في تحديد التهم الإلكترونية والأدلة الخاصة بالجريمة أو لعدم حصولهم على دورات تدريبية في تقنية المعلومات.

ويرى نصير أن وزارة الاتصالات  تتحمل المسؤولية الكاملة لكونها متخصصة في هذه التقنية.