اليوم.. الجنايات تنظر جلسة محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الفساد والرشوة

تواصل محكمة جنايات دمنهور، "الدائرة الأولى" والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأحد، محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة والفساد، في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت خلال الجلسة السابقة إلى الأسطوانات المدمجة وعددها 3 أسطوانات، والخاصة بتلقي رئيس جامعة دمنهور وآخرين الرشوة.

وظهر خلال التسجيلات رئيس جامعة دمنهور وهو يتلقى مبالغ مالية كبيرة  داخل بعض الحقائب السوداء من باقي المتهمين في القضية.

وكانت هيئة محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى  قد فضت الأحراز  الخاصة بمحاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة الكبرى، وناقشت خلال  الجلسات السابقة الشاهد الأول والثاني في القضية.

- شهادة أمين عام الجامعة

وأكد أمين عام جامعة دمنهور، خلال شهادته أمام هيئة المحكمة، أن رئيس الجامعة له سلطة في اتخاذ قرارات إسناد المناقصات الخاصة بالأمر المباشر، وحدود الصرف المالية. 

كما حضر الممثل القانوني عن جامعة دمنهور، وقام بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المتهم الأول "ع.ص" وجميع المتهمين الآخرين.

وطلب دفاع المتهم الأول بطلب سماع بعض الشهود الواردة أسماؤهم في أقوال المتهم الأول وسماع أقوال الدكتور "أ. ع.ا" أمين عام الجامعة الأسبق، ورفضت هيئة المحكمة قبول الدكتور "م. د" مدير مكتب رئيس جامعة دمنهور الأسبق كشاهد نفي في القضية، و"ا.ع. ا" الموظف بمكتب رئيس الجامعة، مع إلزام المتهم الثالث بتقديم سند وكالته عن شركة زوجته في ذلك الوقت.

وكانت  نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت رئيس جامعة دمنهور وآخرين من العاملين في الجامعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور، كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة "م.أ"، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين "ع.ن، وم.ق، وأ.م"، بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.