إغلاق المحل وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبة مخالفى إعلان الأسعار

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك دعمًا استثنائيًا 933 مليون جنيه شهريًا للفئات الأكثر احتياجًا موزعة كالتالي 100 و200 و300 جنيه كل شهر لتلك الفئات على البطاقات التموينية.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامب أحمد موسي في برنامج "علي مسئوليتي" على فضائية صدي البلد، أن هناك حملات مكثفة من التموين، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك على جميع المحلات، للتوعية وأخذ إقرارات بوضع الأسعار على السلع، سواء السعر على السلعة أو الرف.

وتابع خليل، أن السلع التي يصعب كتابة السعر عليها مثل الخضروات والفاكهة سيكون هناك سعر استرشادي وعادل لها يتم التوافق عليه بين جهاز حماية المستهلك، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، بحيث السلعة معلوم سعر خروجها من سوق العبور وسعر تداولها في سوق التجزئة.

وأكد خليل، أنه من يوم الأربعاء المقبل 28 ديسمبر 2022، بانتهاء تلك المهلة وهي الفترة التوافقية، سيكون كل بقال مهما كان حجمه في قرية أو نجع على علم بتلك الأسعار الاسترشادية.

وقال خليل، إن كل من يخالف تلك القوانين سيتم غلق محله التجاري، ومصادرة البضائع الموجودة لديه، وغرامة من 200 ألف إلي 2 مليون جنيه طبقَا لقانون حماية المستهلك.
 

وأضاف خليل: بقالنا 15 يوم جميع أجهزة الدولة شغالة على هذا الموضوع "الأسعار الاسترشادية"، مفيش حد في مصر موصلتش ليه الرسالة وهي رسالة واضحة إحنا في ظروف استثنائية والعالم أجمع متأثر، في حين أن السلع متوافرة في السوق المحلية، ويوجد مخزون استراتيجي آمن.
 

وأكد أن الدولة حريصة على خروج السلع من الموانئ، وتوفيرها في السوق المحلية.