خبير: التمويل الإنمائى من البنك الدولى يدعم برامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة المصرية للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، ليس أول تمويل تنموي من البنك الدولي خاص بالحماية الاجتماعية في مصر.

وأضاف الشافعي في تصريح خاص، لـ"الدستور"، أن الـ 500 مليون دولار ستعمل على زيادة في الحصيلة، مما يؤدي إلى مزيد من الانفراجة في العملة الأجنبية، بالإضافة إلى قدرة الدولة والبنك المركزي على القضاء على السوق الموازية للدولار، فضلا عن دعم برامج الحماية الاجتماعية الأقل دخلًا، مؤكدًا أن كل هذا يستهدف تحقيق تنمية مستدامة.

جدير بالذكر أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامجي "تكافل وكرامة"، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا، وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.

كما أن التمويل الجديد يبني على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.