«معلومات الوزراء» يدرج ركنا خاصا بالبيانات والإحصاءات والمؤشرات بموقعه

أدرج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ركنًا خاص بموقعه الإلكتروني تحت عنوان "بيانات وإحصاءات ومؤشرات"، يتضمن البيانات والمؤشرات والإحصاءات المحلية والإفريقية والعالمية.

ويمكن لكافة المواطنين والباحثين تصفح الركن ومتابعة كل ما يتضمنه من بيانات وإحصاءات ومؤشرات من خلال الرابط التالي: https://www.idsc.gov.eg/DMS/LandingPage.

ويشتمل الركن على كتاب "وصف مصر بالمعلومات"، والذي يحتوي توصيفًا معلوماتيًا دقيقًا لأهم مؤشرات التنمية على مستوى محافظات الجمهورية بحيث يمكن اعتباره مرجعًا يُستند إليه في التخطيط ورسم السياسات.

كما يشتمل أيضًا على جزء بعنوان "مؤشرات إفريقيا" والتي تحتوي على المؤشرات الإفريقية الرئيسية مثل مؤشرات "التكتولوجيا، والاستقرار السياسي، والابتكار، والأداء الحكومي، وغيرها".

كذلك يتضمن الركن "الأسعار العالمية" والتي تحتوي على تحديث دوري لأسعار السلع العالمية الاستراتيجية في صورة سلاسل زمنية مثل أسعار "الذهب، والبترول، وخام برنت، والحبوب، وغيرها"، فضلاً عن اشتماله على "مؤشرات محلية" تحتوي على عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تُحدث دوريًا مع سلاسلها الزمنية، مثل "الناتج المحلي الإجمالي، وتقديرات السكان، ومعدل البطالة وغيرها"، كما يشتمل أيضًا على "مؤشرات الاقتصاد العربي" والتي تعرض سلاسل زمنية لمؤشرات الدول العربية بشكل يعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تسلط الضوء على الشأن المصري في أي من قطاعاته المختلفة، سلط المركز الضوء على تقرير وكالة "فيتش" والذي أشار إلى أن سوق العقارات المصري يحتفظ بمكانته كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الاستثمار المستمر في قطاع الطاقة وفي مجال البنية التحتية العامة سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصًا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلًا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية.

وأفاد تقرير وكالة فيتش أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية المصرية الصينية تطورًا، حيث تتضمن مبادرة الحزام والطريق الأخيرة خطط تنمية ضخمة لمنطقة قناة السويس، كما أبدت الصين اهتمامها بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجاري تفتح الباب أمام تطوير منشآت صناعية وتصنيعية جديدة تعود بالفائدة على قطاع الملكية الصناعية.

وأكدت الوكالة أن الوضع العام لقطاع العقارات التجارية في مصر يعتبر محفزًا قويًّا للاستثمار في السوق بسبب التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة، كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت الوكالة إلى توقعها باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.