روبنستين: أمريكا حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

أكد دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، كما أشار إلى أن التوصل للاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يعد إشادة دولية بجدية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ملفات العمل الجارية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية المستدامة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وزيادة تعريف القطاع الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، مشيرة إلى العلاقات القائمة مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية DFC، والتي تمتلك محفظة استثمارات في قطاعات عدة في مصر بقية 1.5 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية وفي ظل التطورات الحالية فإن هناك فرص واعدة للاستثمار في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتطرقت إلى إمكانية تعزيز التعاون مع المؤسسة لاسيما في مجال توليد الهيدروجين الأخضر في ظل ما أعلنته مصر مؤخرًا من جهود للتوسع في توليد الطاقة من الهيدروجين في ضوء تحولها لمركز إقليمي للطاقة.

وأشارت "المشاط"، إلى زيارتها الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمباحثات المستمرة مع السيد/ جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، من أجل المضي قدمًا في تنفيذ نتائج مؤتمر المناخ ودعم جهود التحول الأخضر في مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

واستعرضت الخبرات المصرية المتراكمة فيما يتعلق بمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، والمعرفة الدقيقة بقواعد الحوكمة والآليات الخاصة بالبرنامج حيث بدأ برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا عام 2011 من خلال مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في العديد من المجالات من بينها التغذية المدرسية، ودعم جودة التعليم "المرحلة الأولى"، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والحد من التلوث البيئى الناتج عن محطات التوليد الحرارية المرحلة الثالثة، قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى. كما بدأ التعاون المشترك في إطار مبادلة الديون من أجل التنمية المصري الإيطالي عام 2001 ومن خلال البرنامج تم العمل على ثلاثة مراحل بقيمة 350 مليون دولار، لتمويل مشروعات في قطاعات حيوية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تنسيق جهود التعاون الإنمائي لتعكس الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، من خلال توفير التمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص وقطاعات الدولة المختلفة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تسجل نحو مليار دولار فقط منذ عام 2014، حيث يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية وتمويل برامج في قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم. وخلال عام 2022 وقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفاقيات 7 منح تنموية بقيمة 160 مليون دولار في عدد من القطاعات من بينها الاستثمار وتعزيز العمل المناخي.