القصير: تحصيل مديونيات بقيمة 11.8 مليار جنيه خلال 3 سنوات
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن منظومة تسويق محصول القطن، الجديدة بالتنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام و التجارة والصناعة، نجحت في تحقيق أسعار مناسبة لدرجة وصلت فى بعض المزادات إلى ما يزيد عن 7500 جنيه للقنطار.
وفيما يخص مشروعات المسئولية المجتمعية، أكد وزير الزراعة أنه تمت الموافقة على 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدان، منها 1129 مشروع لصالح مبادرة “حياة كريمة” بمساحة اجمالية 3077 فدان على مستوي الجمهورية بمحافظات “سوهاج بـ 266 مشروع - الأقصر بـ 23 مشروع - المنيا بـ 17 مشروع - الجيزة بـ 67 مشروع - اسيوط بـ 9 مشروع – بني سويف بـ 40 مشروع - اسوان بـ 32 مشروع – كفر الشيخ بـ 93 مشروع - الغربية بـ 94 مشروع - دمياط بـ 13 مشروع - القليوبية بـ 29 مشروع - المنوفية بـ 58 مشروع - الفيوم بـ 3 مشروع – الوادي الجديد بـ 3 مشروع – مرسى مطروح بـ 2 مشروع - الدقهلية بـ 1 مشروع”.
وأضاف أنه تم الموافقة على مشروعات النفع الخاص التى تخدم الانتاج الزراعى والحيوانى بعدد 8600 مشروع بمساحة إجمالية 908 فدان على مستوي الجمهورية.
وقال “القصير” إنه إيماناً من الوزارة بدورها الهام فى توفير السلع والمنتجات الغذائية فقد تبنت استمرار تنفيذ مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” وزيادة عدد المنافذ الثابتة الكائنة فى مقرات مديريات الزراعة والاصلاح الزراعى والطب البيطرى فى المحافظات والتى بلغت 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك.
كما ساهمت الوزارة بدور فعال وحيوى فى استقرار أسعار بيض المائدة نسبياً من خلال 8 محطات منتشرة على مستوى الجمهورية مملوكة لقطاعات الوزارة.
وفي مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في هيئات الوزارة، أكد الوزير أنه تم وضع خطة ساهمت مؤخرًا في ارتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الـ3 سنوات الاخيرة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية.
وحول ماهية الإجراءات التى أتخذت فى مجال الحفاظ على الأصول، أشار وزير الزراعة إلى أن رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل إقتصادي، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الاصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالي ما تم حصره 1500 أصل ما بين (مستغل - غير مستغل - ومؤجر ومتعدي عليه ).
وأضاف أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة استخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها ، وهناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق انتفاع اقتصادى والجزء الآخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله.
واستطرد: “تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل”.
وفي هذا الإطار، أشار “القصير” إلى تدخل الحكومة واقتراح تعديل قانون الاصلاح الزراعى ليسمح بإمكانية التصرف في أراضي الاصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكمية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن من مجلسكم الموقر.
وبناءاً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالي 2.2 مليون م2.
وقال وزير الزراعة إنه بخصوص طلبات الاحاطة التى تشير إلى طول إجراءات تقنين الاراضى، فإنه لا يخفى على حضراتكم أن هناك إشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وأيضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراض ليس لها مقنن مائي أو ان الاراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة.
وتابع: كلفنا مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت، وقامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها واتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر. وسوف نستمر في ذلك إلى أن نصل بهذا الملف إلى ما يحقق تطلعات الجميع.
وفى هذا الصدد أشار “القصير” إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت فى التوقيت الزمنى المحدد للعمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، ببحث وانهاء عقود وصلت إلى 14360 لطلبات شراء بطريق تقنين وضع اليد لمساحة 164 ألف فدان.
كما قامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ببحث وانهاء عدد (1227) طلب شراء بطريق تقنين وضع اليد منهم عدد (424) طلب اراضي زراعية و(803) طلب اراضي فضاء مقام عليها مباني وذلك وفق القانون رقم 182 لسنة 2018.
